منذ سقوط النظام السابق وحتى يومنا الحاضر كل القوى المشاركة في العملية السياسية تتحدث يوميا عن الفساد والمفسدين وكأن هذا الموضوع اصبح المحور الرئيسي في هذة العملية الكارتونية الفاشلة ،، وعلى الرغم من كل هذا القيل والقال والدجل والضحك على الذقون ، فهذة الظاهرة الخطرة هي في تصاعد ولم يستطع احد القضاء عليها او يجد حلا لها ،، وفي تقديرنا فان ذلك يعود للاتي :-  (اولا) ان نسبة مهمة جدا من مسؤولي الدولة وشخوص ما يسمى بالعملية السياسية هم من المشتركين والمتورطين بهذة الجرائم ان كان بشكل مباشر او غير مباشر ، وهي الجرائم التي اعتبرها قانون العقوبات العراقي النافذ هي من الجرائم الكبرى والمخلة بالشرف ، وهذا يعني وبشكل واضح وكتحصيل حاصل فانه ستختفي الجدية والمتابعة الحقيقية لمحاربة هذة الافة الخطيرة على الرغم من ان الجميع يتباكى ويعلن العزم على محاربة الفساد والمفسدين . (ثانيا)  ضعف الدولة وغياب هيبتها وسطوتها ، وغياب القانون والنظام وشيوع وهيمنة قيم البداوة والتعرب وشريعة الغاب في المراكز الحضارية وفي مقدمتها العاصمة وفي ظاهرة غير مسبوقة والتي بمجملها تتعارض بشدة وبشكل قاطع مع انظمة الحكم الحديثة وقوانين الدولة العصرية . (ثالثا) ضعف القيادات المهمة في السلطات المختلفة وعلى كافة المستويات والتي اخطرها هو خشية الضباط والمنتسبين في الاجهزة الامنية والسلطات التنفيذية عموما وحتى السلطات القضائية من المتهمين وذويهم وعشائرهم ، خوفا من عمليات الانتقام والتصفيات والفصل العشائري ،، بعد ان اصبح الجهال واهل العصبيات هم اللاعبون والمتحكمون  في هذا البلد ، فكيف سيتم القضاء على الفساد والمفسدين ؟؟!! ،، ان الدولة القوية لها ناسها ورجالها ، وان الذين رأيناهم من بعد مرحلة السقوط ، فلا اعتقد ان احدهم تنطبق عليه شروط ومواصفات القيادة الناححة القوية والمقتدرة التي يمكن ان تضبط الوضع العراقي الخاص المعروف بعقدة وتناقضاته ، وحتى اذا وجدت فان واقع العملية السياسية وتعدد القوى المتحكمة والمتنفذة والاحزاب والمافيات والمليشيات ، اضافة الى الذي اشرنا اليه ووجود ارهاب مجتمعي ، مما جعل بالنتيجة هو عدم ظهور مثل هذة القيادات ، وهذة تعتبر في الواقع هي واحدة من اهم اشكاليات الواقع الشيعي العراقي واسباب فشل احزاب وقوى هذا المكون في قيادة العملية السياسية وادارة الدولة .