من ملامح الحكم الرشيد إستقرار القوانين والأنظمة منها الإقتصادية،هنا أؤشر الى قطاع الإستيراد والمنهاج الإستيرادي المعتمد إن وجد، وتكون بدعم مؤسسات المنافذ الحدودية وقطاع الكمارك بشكل يوائم السياسات الوطنية الإقتصادية وحماية المنتج الوطني والسيطرة على حركة الأموال وتمويل أقتصاديات دول أخرى غير العراق وأيضا إحتواء جرائم تهريب وتبييض الأموال ، كما يعتبر من مداخل مكافحة الفقر وإستيعاب البطالة بتوفير فرص عمل، هنالك متطلبات منها رسمية تخص التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في الإقليم من خلال ضبط ايرادات السلع المختلفة، وغير رسمية من خلال دعم قطاع الأعمال والقطاع الخاص الإنتاجي.