وهو حل البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية مادام البرلمان لم يحل نفسه …وأرى ان مبررات المحكمة الاتحادية بمتناول يدها لاسباب سياسية يفرضها واقع البلد الحالي ..
والاهم لديها المبررات الدستورية والقانونية لقرارها المرتقب هي : اخفاق البرلمان بما مطلوب منه خلال المدد الحتمية الدستورية وعطل أعماله وعدم انتخابه رئيس الجهورية ومن ثم تكليف شخصية الوزراء فيعتبر ذلك من قبيل تعطيل الدولة ومؤسساتها تجاوزاً على الدستور مع استمرار اعضاءه باستلام مرتباتهم وامتيازاتهم دون تقديم خدمة عامة ..…
ومن البديهي ان من يخالف الدستور او القانون يتعرض الى الجزاء ولو لم ينص على ذلك الدستور والجزاء هنا على الاقل انهاء عمل هذه المؤسسة واستبدالها كما لو ان موظف خالف اعمال وظيفته فلابد من اقالته او عزله..فكيف اذا كان هذا الاخلال صادر من موسسة تشريعية عليا فمن باب اولى اقالته وحله .
والتعكز على كون ذلك خارج صلاحيات المحكمة الاتحادية راي يجانب الصواب لان مهمة القضاء حسم اي نزاع يعرض عليه وتقع على عاتق القضاء مهمة تحقيق العدالة سيما ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة ونافذة لجميع السلطات ..لذلك تقع عليها اليوم مسؤلية تاريخية وطنية لحماية البلاد من الضياع ومصير لايحمد عقباه …
والله المستعان .