معاناة يعيش تفاصيلها التاجر والناقل كل يوم، حيث تتصاعد بورصة الخاوات والإتاوات في كل محور من محاور الطرق الخارجية، وذلك بعلم الدولة وأمام أنظارها، لكن اللافت للنظر أنه كلما تدخلت الدولة لإصلاح الأمر والقضاء على بؤر الفساد، المتناثرة بين منعطفات الطرق الخارجية، ترتفع قيمة الإتاوات لتتراكم فوق رأس التاجر والناقل. .ولكي نتوخى الدقة في تشخيص مواطن الخلل، نفترض ان سعر نقل الطن الواحد، من منفذنا الحدودي مع تركيا إلى بغداد، في حدود 5000 دينار، وقيمة الخاوة في المحطة الأولى 1000دينار، فمجرد قيام الدول بتشكيل فريق لمحاربة الفساد، وتحقيق المرونة في النقل، ترتفع عندنا الأجرة إلى 6000 دينار، وترتفع الإتاوات إلى 2000 دينار، وما ان تفكر الدولة بتكليف جهة ثالثة للتدخل بقوة لردم هذه الثغرة، ترتفع اجرة النقل إلى7000 دينار، وتصبح المحصلة الإجمالية للاتاوات حوالي3000 دينار، ثم ظهرت عندنا سيطرات رسمية لترسم صورة مخيفة لتعرفة النقل، وترتفع معها الإكراميات، وهكذا كلما قطعت الدولة خطوة نحو تذليل العقبات تسببت بتعقيدها وتصعيدها، وكلما جاءت لجنة للتدقيق والمراقبة تتغير معها التسعيرة وترتفع القيمة. . آخذين بعين الاعتبار ان الأرقام الواردة هنا، هي أرقام افتراضية، فالمضايقات والمنغصات التي يواجهها الناقل والتاجر لا حدود لها، ولا نهاية لها، وخير دليل على ذلك تكدس الشاحنات وتراكمها في محطات السيطرة، وتخسّف الطرق القريبة من تلك المحطات، ناهيك عن عامل الوقت المهدور في الانتظار، الأمر الذي أضطر الدولة لرفع الضغط عن الطريق بإنشاء موازين جسرية لمنع الاحمال الزائدة مقابل رسوم مالية، فتحولت الموازين إلى ممرات ثانوية لعبور الشاحنات المثقلة بحمولاتها، حتى لو كانت تحمل فوق ظهرها (جبل سنام)، وارتفعت أيضا تسعيرة المدفوعات غير الأصولية. .

لا شك ان المواطن القابع في بيته، هو الذي يدفع الاتاوات كلها من جيوبه المثقوبة، فكلما أرتفعت اجرة النقل، أرتفعت معها قيمة البضاعة. آملين ان لا تتدخل الدولة مرة أخرى لحل هذه المعضلة المعقدة حتى لا ترتفع قيمة الاتاوات. والله المستعان، واليه المشتكى.

{ عن مجموعة واتساب