تتبنى الدول المتقدمة و حتى النامية منها سياسات التنمية ولاسيما الإقتصادية منها ، و على هذا الاساس تقدم دراسات متواصلة لأستشراف المستقبل الأقتصادي ، و تضع إجراءت و خطط لتنمية الاقتصاد و لإدارة الموارد والاقتصادية .
العراق البلد الذي يعيش في بيئة داخلية و خارجية مضطربة و معقدة على جميع المستويات و الأصعدة ، نتيجة طبيعة الفاعلين الدوليين و المحليين فضلاً عن المتغيرات المتسارعة ، و كل هذا يلقي بظلاله على مستوى الواقع الاقتصادي له .
هذه البيئة المولّدة لأزمات و أبرزها التذبذب الاقتصادي ، اليوم تحتم على الحكومة أن تنتهج سياسة جديدة و لنقل أن تؤسس لبناء سياسات جديدة و منهجية للمعالجة ، إذ لا يمكن تحميل هذه الحكومة الفتية مسؤولية تراكم المشكلات ، لكنها في نفس الوقت مسؤولة عن حلحلة هذه التعقيدات بما يؤسس لتحقيق مردودات و معالجات حقيقية ومنطقية للواقع العراقي و تقليل الخسائر ، خصوصاً إذا ما أدركت الحكومة .. أن بدون آستقرار الواقع الإقتصادي لا يمكن أستقرار البيئة الداخلية .
و تعد مبادرة أستثمار أزمة أرتفاع قيمة الدولار و تحويلها من أزمة الى فرصة تمثل هذه المبادرة ، أدراك حقيقي للمخاطر و الخطر الذي يعيشه العراق على مستوى البيئة الإقتصادية ، هذه المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس الأعلى الشيخ همام حمودي ، منطلقاً من تفسير التهديدات المترتبة على أزمة أرتفاع قيمة الدولار على الساحة العراقية.
و قد تضمنت هذه المبادرة رؤية مهمة و بمنطلقات وطنية تتحملها الحكومة بالدرجة الأولى ، و تحتم مسؤولية كبيرة على عاتق المعارضة والموالاة لإسناد توجهات معالجة الأزمة و أستثمارها ، كما تحميل المؤسسات و المجتمع من تاجر و مستهلك مسؤولية أستيعاب هذه الأزمة ، بما يحقق أستقرار البيئة العراقية الأقصادية .
أن واحدة من أهم خطوات أحتواء الأزمات و تحويلها الى فرصة المبادرة والجرأة ، التي تنبع عن تخطيط ورؤية منهجية تأخذ بعين الأعتبار الفرص والتهديدات ، و من هنا يمكن رسم مجموعة من المعالم لرسم هذه الفرصة :
1- دعم المنتوج المحلي بشكل حقيقي بما يحد من تنافس المنتوج المستورد المنافس من حيث القيمة النقدية .
2- رعاية القطاع الزراعي و تنميته من تبني الدولة مشاريع واسعة لتحقق الأكتفاء الذاتي بشكل مجمل .
3- تفعيل المصانع المحلية و أسناد و تفعيل دور وزارة الصناعية و تحريك عجلة الصناعة.
4- تحقيق الرقابة الاقتصادية لمنع اًستغلال الأزمة من قبل جهات و توحيد قيمة السلع .
5- الاعتماد على القطاع الخاص من خلال أقراض مشاريع حقيقية ذات جدوى