كل يوم يمر وازمة جديدة تحل بالبلد وكلما جاءت حكومة جديدة زادت من سعر الدولار واهانت الدينار العراقي ونتذكر جميعا ان رئيس الوزراء الحالي عندما كان نائبا في البرلمان قام بحمع اكثر من (70) توقيعا وذلك لخفض سعر الدولار واعادته الى وضعه الطبيعي (120) ألف دينار لكل (100)دولار حيث ان حكومة الكاظمي رفعته الى (147) ألف دينار وقامت القيامة وطالبوا باعادته حفاظا على استقرار السوق وادلى كلٌ بدلوه معتبرا ذلك منطلقا وطنيا للمحافظة على سعر السوق وعدم ارتفاع المواد الغذائية التي تشكل عبئا على اهلنا ابناء العراق (حسب وصفهم) لكن الامور اتخذت اتجاها اخر حيث ومن اجل الاخرين من دول الجوار فقد ارتفع الدولار الى (160) ألفا نتيجة وجود مصارف وهمية واخرى حزبية تستغل امكانات البنك المركزي وتحول المبالغ بالملايين من الدولارات الى دولة مصنفة ضمن قائمة الدول غير المرغوب فيها لاسباب معروفة كما وان هنالك استيراد مواد من ايران بما يعادل (8) مليار دولار سنويا وهذه العملة تذهب الى هذه الدولة والتي تضر بالمصلحة الوطنية العراقية ويجعلها امام مواجهات غير محمودة العواقب وعليه فان على الحكومة ايقاف ومنع مرور العملة الصعبة وغلق المصارف الوهمية والحزبية التي تشكل مؤامرة ضد مصالح الشعب العراقي كما على الحكومة التي جاءت تحت يافطة ( حكومة الخدمات) ان تعيد تشغيل المعامل والمصانع وان تهتم بالزراعة وتقدم وتوفر المستلزمات الضرورية للمزارعين فوالله عار ان يستورد بلد الرافدين المنتجات الزراعية او اباريق او (خلونه ساكتين).هي دعوة للعودة الى الوطن وحب العراق لا اكثر وعندها يبارك الله عملكم فان اهل العراق احباب الله فبخدمته انما يلقى صاحبه خير الجزاء .