منذ فجر التاريخ اضطلع القضاء برفع لواء العدل يقر الأمن والطمأنينة في النفوس ويحسم ما ينشأ بين الإفراد من منازعات و ينتصف للمظلوم من الظالم ويتولى إحقاق الحق ورد القوي عن الضعيف و ان القضاء هو محور العدالة وضمان الحريات فوجود قضاء عادل يجعل منه الملجأ الطبيعي والوحيد للمواطنين من اجل حمايتهم من أي تعد على حرياتهم الفردية فالتجربة الإنسانية الطويلة دلت على ان تحقيق العدالة في المجتمع يتطلب ان يكون القضاء حرا مستقلا و اذا كان العدل أساس الملك فان استقلال القضاء أساس العدل فهو رسالة عظيمة لاسيما في حماية حقوق الانسان لان الفرد لا يطمئن على حقوقه إلا عند وقوفه أمام قضاء مستقل ويستلزم استقلال القضاء ان تكون له وحده دون غيره الولاية على نظر جميع الدعاوى ذات الطبيعة القضائية و ان رسالة القضاء تستوجب من القاضي ان يتصف بالاستقامة والنزاهة وقدرته على التجرد والحياد فمن واجبه نحو المجتمع ان يؤدي رسالته في تحقيق العدالة بكل أمانة وإخلاص و الحفاظ على الحقوق والحريات و بغية تنظيم طريقة تكوين واختصاصات و قواعد سير العمل في مجلس القضاء الأعلى بما يتلاءم والتطورات الحاصلة في المجال الدستوري و القانوني و القضائي في العراق و بغية ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور العراقي تم تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى المرقم 45 لسنة 2017 و نشر في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) بعددها المرقم 4432 في23 /1 /2017 والذي اعتبر يوما للقضاء العراقي ولقد أصبحت السلطة القضائية تمتلك البنية المطلوبة في تعزيز و تقوية بنية الدولة العراقية من خلال مكافحة الجريمة المنظمة و الإرهاب و مكافحة الفساد الإداري والمالي واحترام المشروعية و احترام تطبيق القانون و كان للقضاء العراقي دورا كبيرا في مواجهة اخطر الملفات في تحقيق الأمن والاستقرار واسترداد الأموال وحماية الأسرة و الطفولة و زيادة عدد المحاكم و إنشاء دور للقضاء في اغلب المدن و تطوير نظام العمل الالكتروني في القضاء و سرعة حسم الدعاوى لإحقاق الحق وتحقيق رسالة القضاء في تحقيق العدالة في المجتمع.

{ قاض