اعترضت حكومة إقليم كردستان وعلى راسهم مسعود برزاني ونوابها وهاجم الحزب الكردستاني في بيان لهم قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية تصدير الإقليم للنفط والغاز بعيدا عن الحكومة الاتحادية وإن هذا القرار غير عادل وغير دستوري وضد حقوق السلطات الدستورية لشعب كردستان ولا يمكن قبوله باي حال من الاحوال .
وان حكومة الاقليم ونوابها سوف لن يتخلى عن حقوقه الدستورية المثبت في القانون وإننا سنستمر في محاولاتنا مع الحكومة الاتحادية للوصول إلى معالجات جذرية دستورية لهذا الملف وسوف نتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية العقود المبرمة في قطاعي النفط والغاز وليس بالضرورة ان تكون كافة قرارات المحكمة صحيحة .
وقال بعض النواب الاكراد خلال تغريداتهم اننا في حال الوصول الى طرق مسدودة في المفاوضات او المباحثات مع الحكومة الاتحادية او المحكمة الاتحادية للعدول عن قرارها سوف نلجا بالمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الكردستاني وهذه اول اشارة بان الاقليم سوف لن يلتزم بهذا القرار رغم انه يحصل على مبلع 453 مليار شهريا من حكومة المركز .
وعلى الحكومة العراقية اتخاذ الاجراءات الحاسمة ضد تعنت حكومة الاقليم واجبارها على الانصياع لحكومة المركز والا ،، سوف تحذوا جميع المحافظات العراقية بعدم سماع وتطبيق والانصياع لقرارات المركز حالها حال الاقليم وبذلك نفتح الباب على الحكومة المركزية وجعلها حكومة ضعيفة عاجزة لم تسيطر على الحدود الادارية لجمهورية العراق .
واول خطوه على الحكومة العراقية ووزارة الخارجية اتخاذها مخاطبة جيمع دول العالم وخاصة تركيا وايران والمجتمع الدولي وهيئة الامم المتحدة والاتحاد الاوربي بعدم التعامل او ابرام العقود مع اقليم كردستان الا ،، من خلال الحكومة العراقية وهي الحكومة الشرعية التي لها الحق ان تتصرف بثروات العراق .
وقد صدرت بعض ردود الافعال المؤيدة لقرار المحكمة الاتحادية ورحبت به بعض المنظمات والهيئات وبعض الشخصيات ومنها الشيخ قيس الخزعلي الذي اكد بعدم دستورية قانون النفط والغاز وبعدم احقية الاقليم بتصرف بثروات البلاد وان القضاء العراقي اثبت نزاهته وحيادته وبعدم اتباعه او ميوله لاي جهه وانه يمثل ارادة الشعب العراقي وطموحاته .
الايام القادمة حبلى بالمفاجئات والقرارات والتي ستجعل الحكومة المركزية على المحك وهل ستنجح حكومة الاقليم بجعل حكومة بغداد تنصاع لها وتنفذ ماربها ام سيطبق قرار المحكمة العليا وتفوز ارادة الشعب العراقي وتعم العدالة والمساوى ضمن حدود العراق الواحد الموحد .