العالم انشغل بخبر اللقاء التاريخي المهم الذي جمع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع المملكة العربية السعودية بظل رعاية الصين.
لنركز ولندقق العلاقة بين إيران والسعودية علاقة تمتد مبدئيا لقرن من الزمان بالعصر الحديث ، تخللتها فترات تقارب بها الطرفان وأخرى تباعد بها الطرفان ثم العكس صحيح ،
أصل العلاقة بين الطرفين تنشطر لجزئين
الأول ديني عقائدي
الثاني سياسي
وهناك شطر ثالث وهو
الشطر الاجتماعي للطرفين الذي بقي محافظ على مسافة من السياسة وكذلك الدين ضمنت له التأثر البسيط بهما فكانت النتيجة سلم مجتمعي برغم التنوع المذهبي لسكان المملكة وكذلك الجمهورية ،
فالطيف المجتمعي للبلدين متعايش سنة وشيعة بغض النظر عن النسب والأقلية والأكثرية ،
المملكة ذات الأكثرية السنية والأقلية الشيعية يقابلها الجمهورية ذات الأكثرية الشيعية والأقلية السنية بكلا الطرفين التعايش المجتمعي جيد إلا ببعض الأوقات التي القت السياسة بظلها الثقيل على طيف من المجتمع.
السياسة الطرف الآخر من معادلة العلاقات بين الطرفين له بفترات سابقة علاقة باستقرار الشأن الداخلي فالتدخل والتداخل بين الطرفين واضح والأحداث كثيرة ، وهو أساس التباعد أو التقارب منذ قرن من الزمان.
لكن وما أدراك ما لكن
كل ما تحدثنا به هو معادلة سياسة دينية محلية ترتبط بشأن داخلي لكلا الطرفين بتلك الفترات السابقة،
أما اليوم هنا مستجدات سياسية وتمحور ديني طائفي له أثر وتأثير يجب بل يوجب التدقيق والتمعن بتفاصيله.
الجمهورية الآن طرف إقليمي للهلال الشيعي وطرف مهم ببعض الأحيان لمعادلة دولية، هنا لابد من الاشاره الى محور جديد تقوده الصين الطرف الجديد بالمعادلة الاقتصادية السياسية المتزامن بعودة روسيا وأنفاس الاتحاد السوفيتي السابق للعودة كقطب مؤثر وفاعل كل هذه الفواعل والمؤثرات هي ضد أمريكا التي تعتقد أن قطبيتها الوحيدة للعالم وتفردها سيطول نتيجة عدم وجود منافس وانحسار دور الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو الاقتصادية لتأثره بالسياسة الداخلية لكل طرف من الاتحاد الأوروبي مما سمح بظهور مخالب التنين الصيني والوجه الاخر للدب القطبي الروسي .
إذن الاتفاق الحالي بين الجمهورية والمملكة اليوم ليس اتفاق ثنائي بل نواة واتفاق لأطراف إقليمية، فالجمهورية اليوم أصبحت ممثل عن كل الأطراف الشيعية بالمنطقة والعالم وكذلك المملكة الآن هي ممثل عن كل الأطرف السنية بالمنطقة والعالم وهذا جوهر الاتفاق الحالي ولو أضفنا رعاية الصين للاتفاق سننظر أفق جديد ورؤى حديثة للمنطقة ومرحلة إعادة توازن وتقسيم أدوار بمسمى السلم للمنطقة وهو أصل القضية.
هذا المخطط هو ما سيسمح لكل الأطراف والجهات المحلية والإقليمية المنضوية تحت مظلة أي طرف من الأطراف بالتدخل أو فرض شروط أو قواعد لاستمرار وإنجاح الاتفاق بين الطرفين الأصل ولا ننسى الكيان الغاصب الذي له اجندات واضحة وبعيده المدى يطمح لتحقيقها .
هذه خارطة المستقبل والتي سترسمها الأحداث والمواقف القادمة.

تقديري واعتزازي
#محمد_فخري_المولى