الكاتب علي عاتب

نتيجة الإنسداد السياسي ، وما آلت إليه نتائج الإنتخابات البرلمانية الخامسة من معادلات صعبة وتكتلات أصعب ، أدت الى ركود وشلل كبير بالعملية السياسية ، وبالتالي صعوبة بالغة في تشكيل الحكومة القادمة ، في ظل تفسير المحكمة الاتحادية بوجوب تحقيق النصاب بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء البرلمان الكلي لانتخاب رئيس الجمهورية ، وهو ما عقد المشهد السياسي لصعوبة تحقيق النصاب القانوني ، ليتحول تنافس الكتل السياسية فيما بعد ( لجر وعر ) في مباحثات مارثونية غير مجدية ، ثم محاولات لكسر العظم ، وخرق لمبدأ (طمطملي وطمطملك) ، المعمول فيه لسنوات خلت في (فرهدة الدولة) وتقسيم (الكعكة) بين الفرقاء السياسيين ، وفتح ملفات الفساد ، وتجفيف منابع الأموال لبعض الأحزاب والكتل السياسية فيما بينها .

ورغم تأخر قرار المحكمة الاتحادية في إصدار قرار بطلان تشريع قانون النفط والغاز في أقليم كردستان بمعزل عن الحكومة المركزية ، لكنه وقف بحزم من إهدار مبالغ طائلة تذهب لجيوب مسؤوليين محددين ، وكان إنتصارا مهما في التصدي للخروقات الدستورية الفاضحة ، لكنه يأتي ضمن سياقات حربا غير معلنة بين المتنافسين لتشكيل الفريق الحكومي القادم ، وقابله التلويح بفتح ملفات البنك المركزي وفساد مزاد العملة ، وهكذا سوف نسمع ونرى معارك قانونية طاحنة ، وهتك لمبدأ ( طمطملي وطمطملك ) بعد أن وصلت التفاهمات السياسية لطريق مسدود .