الكاتب محمد فخري المولى
الامل والمستقبل ثنائي يمكن أن نردد أنهما أكسير الحياة للمواطن البسيط وحتى غير البسيط لكن بدرجة متفاوته .
إحدى هذه الأمال عودة الحياة ومستوى المعيشة بكل تفاصيلها الى ما قبل رفع سعر الصرف ، قبل الاجابة على هذا التسائل لنعود بشريط الأحداث عند حقبة التسعينات والحصار الاقتصادي والمالي .
المجتمع العراقي كان ينتظر زيارة السيد برادعي ليكتب كلمة الفصل بالتزام العراق بشروط الاتفاق الاممي ، ان ردد العراق ملتزم تجد السوق العراقية انخفضت وان ردد العكس ارتفعت ، هذه المعادلة عاشها المواطن البسيط الصابر بغثها وسمينها .
طبعا هذا المشهد ارتبط بوجود جهة فاعلة تضبط إيقاع الاقتصاد والتجارة وهي الامن الاقتصادي الذي حاول بصرامة الحكومة والقانون ومسك الحدود ووحدة الافق المستقبلي الاقتصادي ولو بنسبة بسيطة ان تضبط مجريات حياة المواطن الاقتصادية .
لننتقل للحاضر الامل بعودة الأسعار والحياة الاقتصادية والمالية الى ما قبل قرار رفع سعر الصرف امر يحتاج إلى تدقيق .
نظريا الامر بسيط ويمكن حدوثه ، لكن عمليا الحقيقة مختلفة تماما ( فلا عودة لما سبق ) .
قد يستغرب البعض وقد يردد البعض اننا نتكلم بمنظور سلبي وقد وقد … ؟
نُجيب ببساطة شديدة مثلما تم رفع سعر الصرف متجاهلين كل الاصوات التي تستند الى اسقاطات بل مؤشرات واضحة انه سيكون هناك ارتفاع بسعر النفط فلا ضرورة لرفع سعر الصرف ، تم تجاهل كل ذلك ومضت رؤية ان رفع سعر الصرف هو المنقذ للوضع والخزينة وطبعا الموازنة العامة .
اذن وفق المعطيات النظرية يمكن أن يعود سعر الصرف وتعود الحياة والمعيشة بارتفاع سعر برميل النفط الخام السبب الأساس لرفع سعرالصرف .
بنظرة مهنية فاحصة يجب أن نعلم ان هناك قرارات تم استحداثها ومنها رفع ضريبة دخول المواد ( الكمرك ) والضريبة العامة لكثير من المواد بنسب كبيرة وهذه الأرقام رفعت الواردات الحكومية من جهة ومن جهة أخرى التاجر رفع قيمة المواد التي رفعت كل الأسعار ابتدا من المنشا طبعا هنا ( نقطة مهمة ) سنتوقف عندها بمقالة أخرى والنقل لتنتهي عند المواطن ، اذن هناك منظومة او دورة مال واقتصاد تحكمت بالمشهد رفعت سعر المواد طبعا بدون جهاز رقابي يراقب التجار وتحكم وتنظيم اقتصادي غير ذي افق مع حدود غير منضبطة ، بالمحصلة كل ما تقدم القى بضلاله على المواطن سواء كانت المواد أساسية او كمالية ليكون هناك تسعيرة وأسعار جديدة تختلف تماما عن الأسعار القديمة .
المحصلة لن تعود الأسعار بعودة سعر الصرف القديم .
الا اذا اعتبرنا بنظرة استشرافية ما سيحدث من ذر الرماد بالعيون وهو التهويل ان هناك نزول اسعار بعض المواد نسبيا انجاز مهم .
الحل الانجع وفق نظرتنا القاصرة ان يتم ضبط الحدود بالتزامن مع قرارات بخفظ الرسوم والكمرك والضريبة مع تشجيع او دعم خاص للمواد الاساسية للعائلة مع تخفيض تدريجي لسعر الصرف لضمان استقرار وتوازن معيشة واقتصاديات المواطن البسيط ولا ننسى سوق العمل .
نتحدث هنا تحديدا عن فئات اجتماعية ترتبط بخط الفقر الذي يتداول إعلاميا ان نسبته ٤٠% من الشعب العراقي طبعا بإضافة الأجور اليومية او ما تُسمى الطبقات الهشة .
الموظفين بالقطاع العام والمختلط والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية أو ما تسمى ضمن الموازنة بالنفقات الحاكمة وهم قرابة ١٠ مليون فرد قد يكونون الاكثر تأثر بوجه ايجابي لانه بعودة سعر الصرف عادت قيمة رواتبهم ، لكن سيتاثرون بالأسواق العامة والارتفاع العام للأسعار .
المشهد الاقتصادي والمالي العراقي بمجمله بملخص لن تكون العودة لما سبق بالأسعار وهذه نتيجة متوقعة لقرار متسرع دون منظور مهني ستراتيجي ، وما عدا ذلك سيكون كذر الرماد بالعيون كما اسلفنا سابقا .
لننتهي المستقبل يبنى ولا ينتظر لنصنع غدا مشرق ينعم به العراقيين بالخير والرفاه بتنازل بسيط عن التمسك بالرؤى لأجل العراق وأهله ، لنامل بغدا افضل
بالمناسبة هل يمكن بنظرة واحدة ان تجد المسار الصحيح ، طبعا لا يمكن لذلك الطريق الانجع ان نستشير ونستنير براي المختصين ، فالتجارب خسارة بالوقت مثلما يحدث الآن .
ختاما شكرا لشركة انفنتي لهذه الأحجية