بمجرّد ما بدأت التسريبات عن جدّية نوايا رئيس الوزراء في هذا التغيير المرتقب ، حتى بات الجميع يتحدّث عنه ، أنا شخصيا من حيث المبدأ مع هذا التقليد الجديد ، بل اتمنى أن يصبح تقليدا ثابتا يجري كلّ ستة أشهر .. حتى يعلم أيّ وزير أنّ بقاءه في مكانه يرتبط بعمل ونزاهة الوزير وما تحققه الوزارة من إنجازات في برامجها ، وثانيا ما يأتي به مؤشر محاربة الفساد في الوزارة المعنيّة وعدم توّرط أي وزير بشبهات الفساد .. فإذا ما صحّ هذان المؤشران كأساس في عملية التقييم ، حينها تكون مهمّة التغيير بأكملها محصورة بيد رئيس الوزراء ،، فرئيس الوزراء هو الشخص الوحيد القادر على تقييم انجاز كل وزارة وأداء كل وزير ، وفي الوقت نفسه هو الشخص الذي تصله تقارير هيئة النزاهة وهيئة مكافحة الفساد ، وبكل تأكيد عنده صورة واضحة عن حجم الفساد في كل وزارة ومؤسسة ومحافظة بل حتى في فساد السلطات الأخرى ..
فإذا كان الهدف من التغيير الوزاري المرتقب هو استبدال غير الكفوء بالكفوء وغير النزيه بالنزيه ، فأرجو من الجميع أن يصمت ويترك هذه المهمة لرئيس الوزراء حصرا ، كما أرجو من كافة الكتل السياسية أن لا تتدّخل في عملية التغيير المرتقبة وأن تترك المهمة لرئيس الوزراء حصرا ، وإذا ما عدنا إلى المربع الأول وأسندت مهمة التغيير للكتل السياسية في ترشيح الوزراء الجدد ، فأنا انصح دولة رئيس الوزراء أن لا يجري أي تغيير ، فلا داعي لوجع الرأس من جديد والدخول في خلافات جديدة مع الكتل السياسية ، فأما تغيير يغيض الفاسدين ويزيل الخاملين ويخدم توجهات الحكومة في تحقيق برامجها الطموحة ، وأمّا بقاء الوضع على ما هو عليه ، فليس من الحكمة ولا من المصلحة أن نجري تغييرا وزاريا بنفس آليات تشكيل الحكومة .. من ناحيتي يبقى مؤشر عمل كلّ وزير ونسبة انجاز وزارته لبرامجها هو الأهم في هذه المرحلة ، لأن ملّف الفساد أكبر من أن يعالج بفترة ستة اشهر ، إلا إذا كان الوزير أو المحافظ نفسه هو المتوّرط بالفساد ..
أياد السماوي
