حسنا قررت الحكومة في وضع قانون حق الاطلاع على المعلومات على طاولة القرار، على ان يكون القانون وفق المعايير والالتزامات الدولية وتلبية لمتطلبات م/ 10 اتفاقية مكافحة الفساد و م/ 19 حقوق الإنسان، وتقييد المعلومات وفق المعايير الدولية وبسقف زمني محدد.

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *