رصدْتُ منذ اشهر حملة منظمة ضد وزارة الاتصالات وضد وزيرة الاتصالات هيام الياسري، شخصيا، على رغم الجهد الواضح لها في اصلاح قطاع الاتصالات.
لكن، وعلى ما يبدو، فان الإنجازات اقلقت أولئك الذين يريدون الانتفاع من بقاء قطاع الاتصالات متخلفا.
ومن تخفيض اسعار كارتات الهاتف النقال وتحسين جودة خدمة الإنترنت، إلى مشروع الانترنت الفضائي، يمكن رصد
خطوات واعدة لتحقيق قفزة نوعية في قطاع الاتصالات لكن ذلك لم يتوافق على ما يبدو مع مصالح بعض الشركات المهيمنة التي تريد امتصاص الكثير من قوت المواطن.
لقد اقض مضجع الشركات، كسر الاحتكار وفتح باب المنافسة العادلة بين الشركات ومن ثم التعاقد مع شركات عالمية رصينة، لا تقبل الرشاوى والعمولات مثل (ون ويب، وامازون).

ان التسقيط السياسي للمسؤول الناجح مثل الوزيرة هيام الياسري، مقصود النيات السيئة، اذ تشن جهات الاخبار الكاذبة والاشاعات لتشويه صورتها من خلال الادعاءات السلبية.

يتم غالبًا استخدام طريقة الدعاية الكاذبة للإضرار بإنجازات وزارة الاتصالات، والتقليل من أهمية المنجز.

وظاهرة التسقيط السياسي ضد الوزيرة الياسري، تعتمد على تضخيم اية سلبية بسيطة بطريقة غير عادلة عن طريق نشر أخبار كاذبة، أو معلومات غير موثوقة، أو توظيف الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي لنشر هذه الادعاءات السلبية.

وهذه الجهات هدفها واضح، وهو الإطاحة بالوزيرة الناجحة هيام الياسري، من اجل الإبقاء على المصالح الاحتكارية للاتصالات.