نظرة سريعة على القوى والقوائم والائتلافات المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في الثامن عشر من شهر كانون الاول من العام الحالي ، نلاحظ التالي:

-1 ذات القوى المشاركة بالبرلمان الحالي تعيد انتاج نفسها باسماء مختلفة ويمكن تأكيد ذلك من خلال اسماء الاحزاب ذاتها او اسم رئيس الحزب او الائتلاف.

-2 غياب المستقلين الذين اندثروا في زحمة القوائم الكبيرة حتى من فاز منهم مستقلا في الانتخابات البرلمانية السابقة ، في ظاهرة غير صحية ولا تخدم الديمقراطية.

-3 غياب شبه تام لقوى جديدة في المشهد الانتخابي ، وهذا يؤكد هيمنة القوى الحالية على مفاتيح الامور وتلابيب اللعبة الديمقراطية. الملاحظات البسيطة اعلاه مع مفوضية من صناعة حزبية اولا؛ وقانون انتخابي مفصل لخدمة الكبار ثانيا؛ يؤكد بان انتخابات مجالس المحافظات القادمة لن تغير من الواقع شيئا وستعيد انتاج الدورة البرلمانية الحالية في المجالس الجديدة مع تغيير بسيط او نسبي هنا او هناك لن يستطيع مقاومة التيار.

ان الغاية من الانتخابات هو التغيير الذي يطمح اليه المواطن والذي يديم الديمقراطية ويعززها ، لكن اعادة انتاج ذات الاحزاب البرلمانية في انتخابات مجالس المحافظات القادمة فانه يعني التالي: ان هذه الاحزاب لم تعي الدرس الذي ادى الى تعليق عمل المجالس السابقة لمدة سبع سنوات اولا؛. ثانيا؛ يعني اعادة دورة الفشل والمحاصصة التي تعمل بآلية الصفقات والفساد فقط على حساب تقديم الخدمة للمواطن. وثالثا؛ ان مجالس المحافظات القادمة ستكون البوابة الخلفية للبرلمان الحالي.

كل ما تقدم يتعارض مع النظام الديمقراطي الا في حالة واحدة فقط ، لو اتعظت الاحزاب السياسية واستفادت من الدروس الماضية بتقديم مصلحة الوطن والمواطن على المصالح الضيقة حزبية ام فئوية ام عشائرية ام مناطقية… وهذا قمة المبتغى.