أن “القانون فوق الجميع ولا حصانة غير الحصانة الدستورية لمن يعطي اوامر او ينفذها خلاف القانون”.

القضاء العراقي ركن اساسي ومهم في الواقع السياسي والاجتماعي وان اي خلاف سياسي او اجتماعي كبر او صغر حجمه يجب ان تكون مفاتحه بيد القضاء فقط وهو المؤسسة السيادية التي يجب على الجميع احترامها والتقيد باحكامها وقراراتها في حل المنازعات والشكاوي وهي الامل الوحيد المتبقي لنا للحفاظ لما تبقى لنا مستقلا وحاسما وعادلا في ظل فوضى الاحزاب والمناكفات والخلافات التي تعصف بالعملية السياسية.

ندعم مؤسسات الدولة والحكومة وندعم اجهزتها الامنية في مواجهة الارهاب والعصابات المنفلتة في كل مكان من ارض العراق ونساندها في التصدي لداعش الكفر ونؤكد على دعمنا قضائنا العراقي صادقين ويجب على الجميع احترامه ففيه فصل الخطاب وانهاء الاشكاليات والاختلافات في تفسير القوانين وفقرات الدستور لا ان يتهمه البعض بالتسيس لان القرارات يجب ان تكون محترمة وملزمة للجميع .

القضاء يدافع عن القانون والنظام ويسعى الى توضيح الملابسات والاشكاليات التي تعصف بالدولة والبرلمان والانتخابات وحل النزاعات والشكاوي التي تقدم له للبت في مدى شرعيتها ومصداقيتها من عدمها .

نتمنى ان يرتقي الجميع للمسؤولية وان يحافظ على سمعة القضاء من خلال احترامه واحترام قراراته

لا ان يتم الطعن به والتقليل من نزاهته وكفاءة قضاته الذين اجمعت عليهم الكتل السياسية بارادتهم واختيارهم وان لا يتم الضغط على القضاة في عملهم او تهديدهم ويجب توفير الحماية لهم فهم السد المنيع للحفاظ على صحة العملية السياسية وحقوق ابناء الشعب والوطن.