الأوقاف هي أموال أو ممتلكات يتم تخصيصها للإنفاق على أعمال خيرية أو عامة، بناءً على وصية من صاحب الوقف، ويمكن أن تكون الأوقاف على شكل ( عقارات، نقود، أو أي ممتلكات أخرى قابلة للاستثمار ) ، والهدف الرئيسي للأوقاف هو توفير مصدر دائم ومستدام للتمويل للمشاريع الخيرية أو العامة، ويتم التصرف بإدارة الوقف بواسطة مشرف أو مجلس إدارة يعينه الواقف (صاحب الوقف) أو تعينه السلطات المعنية بأستثمار الوقف، ويتم استثمار أموال الوقف في مشاريع آمنة ومربحة لضمان تحقيق دخل مستدام يمكن استخدامه للغرض المحدد من الوقف، وتوزع عوائد الوقف على الجهات المستفيدة حسب الشروط التي وضعها الواقف ( لأن الوقف هو شرط الواقف ) وقد يؤدي سوء إدارة الأوقاف إلى تدهور الأصول وانخفاض العوائد، بسبب عدم وجود شفافية كافية في كيفية إدارة الأوقاف واستثمار أموالها، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة من قبل المتبرعين والمستفيدين، وقد يكون هناك قصور في الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم إدارة الأوقاف، مما يعرضها لسوء الاستخدام أو الهدر، كما يحصل اليوم في العراق، بسبب التغيرات في الظروف السياسية والاقتصادية والتي أثرت سلباً على العوائد المتوقعة من الاستثمارات للأوقاف، بسبب سوء الإدارة العامة من جهة والفساد الإداري والمالي من جهة اخرى، وسوء استعمال أراضي الأوقاف، وتوظيفها للمصالح الخاصة بدلا من المصالح العامة، وهذا الباب من أهم عوامل الضغوط والتحديات التي تواجة عملية تنظيم هذه الأوقاف للمصالح العامة بالشكل الصحيح والعادل،

وأن تحسين عمل الإدارة وتعيين مدراء مؤهلين وأكفاء وأمناء، وتقديم تدريب مستمر لهم، وتعزيز ممارسات شفافة في الإدارة والإعلان عن تفاصيل الأداء المالي بانتظام، وتحديث الأطر القانونية لتنظيم الأوقاف وضمان حماية أصولها، وتنويع مجالات الاستثمار ضروري جدا للحد من المخاطر المرتبطة بالتغيرات الاقتصادية، مثل ألاستثمار في مشاريع غير مربحة وغير مدروسة ولا تحقق عوائد مجزية، والأستثمار في مشاريع ذات مخاطر عالية يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة، وكذلك التركيز على نوع واحد من الاستثمارات مما يعرض الوقف لمخاطر كبيرة في حال تدهور هذا القطاع المستثمر فيه، والاستثمارات الصحيحة هي في العقارات ذات العوائد المستدامة والمضمونة، وكذلك الأستثمار في السندات الحكومية والتي تعتبر آمنة وذات عوائد مضمونة، والاستثمار في أسهم الشركات المستقرة وذات الأداء المالي الجيد، وتمويل المشاريع التي تهدف إلى التنمية المستدامة والتي يمكن أن تحقق عوائد مجزية على المدى الطويل ….

تحليل أراضي الأوقاف

أن موضوع أراضي الأوقاف في العراق يتطلب تحليل شامل لمجموعة من المحاور الرئيسية، والتي تشمل :

1 : تاريخ الأوقاف في العراق : أن نشأة وتطور الأوقاف في العراق عبر العصور يؤكد أن لها جذور عميقة في التاريخ العراقي، حيث كانت تلعب دوراً مهماً في دعم المؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية. وعبر العصور ازدهرت الأوقاف في فترات وواجهت تحديات في فترات أخرى، خاصة خلال الأزمات السياسية والاقتصادية، وان للأوقاف دور كبير في المجتمع العراقي تاريخياً.

2 : الإطار القانوني والتنظيمي للأوقاف : القوانين والتشريعات المنظمة للأوقاف في العراق, وأن

الإطار القانوني والتنظيمي للأوقاف في العراق يدار من قبل ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني والمسيحي. الخ، وحسب التوجه الديني والمذهبي للأوقاف، وهذه الهيئات تنظم وتدير الأوقاف وتعمل وفقاً لقوانين وتشريعات محددة، ويجب تحديث هذه التشريعات بانتظام لتواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

3 : المشاكل والتحديات :

هناك مشاكل وتحديات تواجه عمل الأوقاف، منها :

اولا : التحديات الإدارية والتنظيمية : مثل نقص الكفاءة، الفساد، وعدم الشفافية، وأن كثير من أراضي الأوقاف غير مسجلة بشكل صحيح أو تعاني من عدم الكفاءة في الإدارة.

ثانيا : التحديات القانونية : التداخل بين السلطات القضائية والقوانين المتعددة، او تداخل القوانين والذي يؤدي إلى نزاعات قانونية وصعوبات في تنفيذ المشاريع .

ثالثا : التحديات الاقتصادية : ضعف الاستثمارات والعائدات الاقتصادية للأوقاف، وانخفاض العائدات بسبب ضعف الاستثمار وسوء الإدارة .

رابعا : التحديات الاجتماعية : الاعتداءات على أراضي الأوقاف واستخدامها بشكل غير قانوني، وقد تكون هذه ألأعتداءات متكررة على أراضي الأوقاف، وقد تستخدم لأغراض غير مشروعة ..

خامسا : الاستثمار والتنمية :

ان الأنشطة الاستثمارية الحالية لأراضي الأوقاف، ومجالات الاستثمار الممكنة لتحسين عائدات الأوقاف، ونماذج ناجحة لاستثمار الأوقاف في دول أخرى يمكن تطبيقها في العراق، وأن الاستثمار في أراضي الأوقاف يمكن أن يشمل تطوير المشاريع الزراعية، التجارية، والسكنية، ومن الضروري دراسة أمثلة ناجحة من دول أخرى مثل تركيا وماليزيا حيث تم استغلال الأوقاف بفعالية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

الحلول المقترحة

تحسين الإطار القانوني، وتحديث وتوحيد القوانين المتعلقة بالأوقاف لضمان وضوحها وتطبيقها بفعالية،

وتعزيز الرقابة والشفافية, وتعزيز الكفاءة الإدارية عبر التدريب وبناء القدرات، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لتنمية أراضي الأوقاف، واعتماد التقنيات الحديثة في إدارة الأوقاف مثل النظم الجغرافية والمعلوماتية، وإنشاء هيئات مستقلة لمراقبة إدارة الأوقاف، وتدريب وبناء القدرات وتقديم برامج تدريبية للمسؤولين عن إدارة الأوقاف لتحسين مهاراتهم وكفاءتهم على إدارة أراضي الأوقاف في العراق، ويتطلب ذلك جهوداً متكاملة لتحسين الأطر القانونــــــــية والإدارية، وتعزيز الرقابة والشفــــــافية، وتشجيع الاستثمارات الفعالة.

من خلال هذه الإجراءات، ويمكن تحقيق التنمية المستدامة وزيادة العائدات الاقتصادية للأوقاف، وبالتالي دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق.

وختما أن الأوقاف هي امانة وضعت في رقبة وايدي الراعي الرسمي لغرض تنظيفها بشكل صحيح ومجدي ومفيد لخدمة المصالح العامة للمجتمع، وصلى الله على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ..