في واحدة من حسنات العهد الجديد ان حرية التعبير متاحة بصورة غير مسبوقة بتاريخ العراق الإسلامي كله وربما قبل ذلك .. ذلك يتجلى في سوق المتنبي – على سبيل المثال – فما ان تذهب هناك ستجد الاف الكتب بعناوين مختلفة مع وضد .. لا يمنع شيء منها سيما لتوجهات عقائدية او سياسية يستثنى ما يخدش الحياء والذوق العام بشكل سافر ويعد خطرا حقيقيا على المجتمع .

اغلب القرارات الرياضية – باقل تقدير – التي صدرت بعد 2003 جائت بناء على ما افرزه الواقع .. وقد استجابت السلطات بمختلف عناوينها لتلك الأصوات ملبية وصدرت قوانين بعد ان دخلت الكثير من الاستشارات والمشاورات والمفاوضات والتوافقات والتاجيلات وربما المساومات حتى تم إقرارها .. مع انها شكلت طفرة نوعية في تلبية حاجات البيئة والمجتمع والواقع .. الا انها للأسف لم تشكل تطورا على ارض الواقع بل تحول بعضها الى ازمة حقيقية تنخر خزينة الدولة مثل – قانون الرواد والابطال – الذي حوله بعض النفعيين الى ملف شخصي بحت فيما كان ينبغي ان يكون ملفا اجتماعيا حضاريا ينعكس باثاره الإيجابية على مفاصل الرياضة والمجتمع .

كذلك قانون وزارة الشباب والرياضة لم يحسم الجدالات ولم نستفد منه كما كان متوقع .. كذا قانون الاحتراف الذي بذلت فيه جهود جبارة كان همهما الوطن .. لكنه بعد الإقرار ظل حبيس الأرشيف وقد سالت مشاورا قانونيا عنه فقال : ( ان اغلب العمل الاحترافي الجاري الان في العراق باسم الاحتراف يعد مخالفا للقانون واذا ما رفعت شكاوى ضـــدهم سيكون مصيرهم الحساب)  .

كذلك قانون الأولمبية والاتحادات الذي زاد الطين بلة بعد ان فسر البعض استقلالية الاتحادات بمثابة تأسيس مملكات شخصية جماعاتية لا سلطان لاحد عليهم ينخرون أموال الدولة باسم الرياضة .. غير ذلك ما قر بنوايا حسنة وعناوين رنانة لكنه أســـس للخراب بدل البناء والإصلاح .

قبل أيام دار جدل حول قرار مجلس الوزراء الموقر في تحويل مسؤولية إدارة الملاعب التي تعد من مؤسسات النفع العام وتحويلها الى ادارتها لمؤسسات ذو نفع خاص .. لا نعرف كيف تم القرار ولمصلحة من وماهي مسوغاته وهل اخذ بنظر الاعتبار .. ادامة الملاعب وتكاليفها  الضخمة في وقت نعيش عجز بعض الأندية حتى عن إدارة انفسها وتسديد رواتب لاعبيها .. ثم كيف ستدار عملية الإعلانات والتسويق  وتوظف لمصلحة من سيما بوارداتها المليارية .. وهل الملاعب تستخدم للنادي وفريقه الأول ام لجميع فئاته .. هناك عشرات الأسئلة التي نتمنى ان لا تكون قد فاتت أصحاب القرار وان يكون الملف تم مناقشته وفقا لما ينسجم مع المصالح العامة وليس بافق انتخابي او مصلحي ضيق  .