الكاتبة نيرة النعيمي

 

ساهمت ثورة المعلومات في إلغاء الحدود بين دول العالم من خلال مختلف وسائل الاتصال والمعلومات مما ساهم في عولمة العالم وجعله يبدو كأنه قرية صغيرة غير أن ظهور مواقع التواصل الاجتماعي أحدث طفرة جديدة في عالم الاتصالات. لذا حاولنا من خلال مداخلتنا هذه معالجة إشكالية: ما مدى مساهمة مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار العولمة، وتقديم دراسة حالة حول أثر مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي في ظل العولمة. وعليه يمكن القول أن مواقع التواصل الاجتماعي زادت من تقليص الحدود الجغرافية والزمانية بين العالم من خلال التقاء الأفراد وحتى المؤسسات في العالم الافتراضي وهي بذلك أعطت دفعا جديدا للعولمة وعولمة العالم أكثر فأكثر.

التطرق إلى ظاهرة التحرش الإلكتروني باعتبارها ظاهرة أصبحت تشكل خطرا على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بما فيهم الفاسبوك وما تخلفه من سلبيات على مستخدميه، خاصة الفتيات اللواتي يعتبرن من أكثر الفئات عرضة للتحرش الإلكتروني للأسباب عدة تبينها نتائج الدراسة. أن: الفتيات لديهم قابلية كبيرة على تصفح الفاسبوك بشكل مستمر وفي أي وقت وبأي طريقة، وأن استخداماتهم تقتصر أكثر على التعليقات والدردشة مع الأصدقاء. كذلك نلاحظ أن الرقابة الأسرية للآباء ضعيفة نوعا ما، وهذا ما قد يكون مؤشرا لتعرض الفتيات للتحرش الإلكتروني. لنصل في النهاية وفي أن النسبة الغالبة لم تتعرض لتحرش الكتروني، وبنسبة 20%من الفتيات تعرضن للتحرش وهذا راجع لتعليقاتهن على بعض الصور الغير المحتشمة مما يجعلها عرضة للتحرش، وهذا ما يفسر لنا أن سبب تعرضهن لذلك السلوك لا يعود إلى غياب الرقابة الأسرية فقط وإنما للفتاة دور في ذلك.

كتاب بحثي أمني جديد للواء الدكتور سعد معن عنوانه / جريمة التحرش الجنسي عبر شبكةَ الانترنت/ بالاشتراك مع النقيب بلال عبد الرحمن ، وهو يسبر أغوار عالم الجريمة الإلكترونية وعلاقتها بالتحرش والاعتداءات الجنسية التي أصبحت ظاهرة خطيرة تنجم عنها أمراض اجتماعية وقيمية، اتخذت من شبكة الانترنيت التي غزت بيوت العراقيين وعموم المجتمع الدولي وسيلة لها، في ارتكاب مختلف أنواع الجرائم، لكن الاعتداءات والتحرش الجنسي هو أبرز نتائجها الكارثية على المجتمع العراقي الذي تسوده قيم وتقاليد راسخة ، واذا بالأنترنيت وهو يدخل كل بيت ليكون إحدى وسائل تهديد حريات البشر ، وبخاصة الفتيات والنساء لتكون ضحايا جرائم استهداف الكتروني متنوع الأشكال والمضامين.

وما أن تقلب فصول الكتاب ومضامينه المتعددة وغلافه الأنيق ، حتى تجد أن هذا الكتاب / جريمة التحرش الجنسي عبر شبكةَ الانترنت/ هو أول محاولة بحثية من هذا النوع ترصد ظاهرة التحرش الجنسي ، كما تعد إحدى الاصدارات الأمنية العراقية الحديثة للواء الدكتور سعد معن ، تلك التي حققت نجاحات كبيرة في مجال الإعلام الامني ورصد الظواهر السلوكية والنادرة في مجال البحث الاكاديمي الأمني ، بعد سلسلة كتب أمنية أصدرها الرجل لخدمة مهام ضباط الأمن ومن يهتمون بشؤون الجريمة المجتمعية وسبل مواجهتها.

كما يمثل الكتاب بحد ذاته إحدى اختصاصات الشرطة المجتمعية وجهاز وزارة الداخلية المهتمة بالأمن الداخلي وسبل مواجهة الجريمة، والعمل على وأدها ، قبل أن تستفحل آثارها على شابات المستقبل وبخاصة ممن هن في مقتبل العمر، واذا بهن يقعن ضحايا لمن تسول لهم أنفسهم المريضة اصطيادهن للإيقاع بهن ، وتنجم عن تلك الممارسات ظواهر خطيرة ، تمس أمن المجتمع والعائلة العراقية وتعرضها لمخاطر تشويه السمعة والأضرار بمستقبلها.

وحضر حفل توقيع الكتاب في نادي الصيد العراقي عدد كبير من الشخصيات الثقافية والأمنية وباحثين من مختلف الاختصاصات ، الذين عبروا عن تثمينهم وتقديرهم لتلك المبادرة العلمية الأمنية ، التي تتعلق ببحوث تختص بأمن المجتمع والتهديدات التي يواجها ، وأهميتها في مكافحة الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي وغيره من المجتمعات ، وكيفية إنقاذ النسوة والشابات من محاولات البعض للاعتداء عليهن ، من شباب متمرسين في الجريمة الالكترونية وتهديدهن بدفع أموال أو التهديد بفضح ممارساتهن معهن أو مع آخرين ، إن لم يدفعن لهم المبالغ الباهظة التي يطلبونها..

ونحن إذ نبارك لتلك الشخصية الإعلامية الأمنية للواء الدكتور سعد معن وضباط آخرين ، مبادرتهم في تطوير البحث العلمي والاكاديمي الأمني، فإننا نأمل أن يحذو الباحثين في مختلف الاختصاصات في رصد تلك الظواهر الاجتماعية الخطيرة على أمن مجتمعنا، في بحوثهم المستقبلية ، وبخاصة طلبة الدراسات العليا والدورات الأمنية المتقدمة ، للخروج بتوصيات تضع حدا لتلك المظاهر، وتؤشر للرأي العام مخاطر انتشار تلك السلوكيات ، وكيف يكون بإمكان العائلة العراقية والجهات الأمنية أن تسهم في عدم وقوع نسائها وبناتها ضحايا لمثل تلك الاعتداءات الغريبة على مجتمعنا ، وهي تتطلب وقفة جادة لتأشير مخارطها على المدى البعيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *