متابعة نيرة النعيمي
– عقـد وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التخطيط المُهندس يوسـف محمـد جاسـم اليوم الخميس اِجتماعاً حضره مُعاون مُدير عام دائرة التخطيط وعدد من السادة المسؤولين في دوائر التخطيط والقانونية والإقتصادية والرقابة الداخلية والتدقيق والإدارية في مقر الوزارة وذلك لمُناقشة تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومُكافحة الفساد ( ٢٠٢١ – ٢٠٢٤ ) بالتعاون مع هيأة النزاهـة .
حيـث تمَّ مُناقشة محاور عِدة تركزت حول ظواهر الفساد والظواهر السلبية المشخصة والمخاطر المشخصة وأسبابها الداخلية والمُحددات الخارجية لنشوءها والآثار الناتجة عنها والمُبادرات المُقدمة لمُعالجتها والتي تتضمن الإعفاءات الكمركية والمشاريع الإستثمارية والوقود والديون المُترتبة لدى بعض مؤسسات الدولة وإغراق السوق بالمُنتجات المُستوردة بالإضافة إلى حماية المُنتج الوطني حيث أشار السيد الوكيل إلى أنَّ تلك الظواهر أدت إلى توقف بعض المعامل وقلة التسويق للمُنتجات الوطنية وعدم الإقبال عليها رغُم توجيهات الحكومة بإلزام شراء جميع مُنتجات وزارة الصناعة من قِبل الوزارات والمؤسسات ، مؤكداً على ضرورة الإسراع في تحديد الأسباب وإيجاد الحلول المُناسبة لها لتطوير واقع الوزارة وشركاتها وبما يخدم الصناعة الوطنية ، مُبيناً بأن تلك الحلول تأتي من خِلال الوزارة وشركاتها أو عن طريق التشريعات والقوانين من الجهات العُليا ذات العلاقـة .
كمـا وأشاد السيد الوكيل بعمل الوزارة خِلال الفترة السابقة من خِلال تفعيل أنظمة الأتمتة والأرشفة والمنصة الإلكترونية في قسم العلامات التجارية والتي أسهمت في القضاء على الفساد والروتين وإنجاز مُعاملات المُواطنين ، ووجه بعقد اِجتماعٍ لاحق خِلال الأسبوع القادم للفريق الوزاري المُختص بتطبيق الإستراتيجية من أجل إكمال كافة المُتطلبات وتهيئة جميع الأمور حول الإستراتيجية الوطنية وعرضها على سيادتـه .
