اكتب / النجف
صرح الخبير القانوني فاضل الكلابي اليوم:
أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن اسقاط عضوية مشعان الجبوري من البرلمان سيكون له تداعيات قضائية أخرى.
وقال الكلابي إن “قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق باتت ملزمة لكافة السلطات وبهذا مشعان الجبوري حالياً مواطن عادي وليس له أي حصانة برلمانية”.
وبين أنه “بعد هذا القرار سوف تحيل المحكمة الاتحادية أوراق الدعوى الى محكمة التحقيق، فمادة التزوير تعتبر عمل جنائي وعقوبته تصل الى 15 سنة سجن، وممكن تنفيذ امر القبض بحق مشعان الجبوري اذا صدر، فهو حاليا مواطن وليس نائب”
و اضاف : على الادعاء العام ان يقوم بتحريك دعوى مدنية لمصلحة القانون واسترجاع كافة الرواتب والامتيازات المستلمة من النائب مشعان الجبوري و ما بُنيّ على باطل فهو باطل
و انهى تصريحه : الله يمهل ولايهمل.