الفوضى هي الشماعة الاخيرة التي يتشبث بها انصارها من الفوضويين الذين يكرهون تحكيم رأي الشعب حتى وإن كانت النتائج لصالحهم. واي مؤسسة لا تراعي فوضاهم سوف ترشق بحجار كثير.
القضاء.. هو الملجأ الذي عنده يلتقي الخصوم، عندما خالف مصالحهم توجهت صوبه السهام كالمطر، وآخر تلك السهام اطلقت من قناة الدولة الرسمية “العراقية الاخبارية”. يهان القضاء العراقي من على منبرها والبث مستمر، والضيف يتحدث والمضيف يصغي وكأنه يشغل ضوءاً اخضرا ليمارس ضيفه السب والشتم.
ما هو افظع من الشتائم، المغالطات التي طرحها ذلك الضيف المختبئ في اربيل العراقية هربا من القضاء العراقي!.. والمغالطة التي طرحها سرمد الطائي هي: التحول الاجتماعي الناتج عن الانتخابات والذي يجسده التحالف الثلاثي، اذ ربط صاحبهم ذلك التحالف المكون من الصدر والبرزاني والحلبوسي والخنجر بحراك تشرين من العام 2019 وعبّر عن هذه الخلطة بمفردة “تحول اجتماعي”. اذا كان السيد الطائي مكلف بترويج هذه الفكرة فهو معذور، فقد تكون سبل العيش قد ضاقت به فالتجأ الى التطبيل للحصول على قصعة. اما اذا كان رأيه مجانياً وتعبيرا ذاتيا فهو تحت تأثير افيون او مادة شديدة الفعالية ضد العقل، لا سيما وان الطائي وقع في فخ كبير من التناقضات واثبت روايات سابقة عن احداث تشرين عندما ربطها بالثلاثي، اذ كانت ابرز تهمة موجهة لتشرين هي الارتباط بجهات واجندات سياسية، والسيد سرمد اثبت هذه التهمة من على شاشة فضائية الدولة التي يرأسها احد الصاعدين على اكتاف تشرين!
ثاني التناقضات التي وقع بها الطائي هي انه عدّ ما يحصل في العراق بتحول فكري واجتماعي وعلى القضاء ان لا يواجه تلك التحولات. وهنا نقول: اذا كانت الانتخابات هي معيار التحول الاجتماعي والفكري، فقد شارك بها اقل من ثلاثين بالمئة من المجتمع العراقي، وجزء كبير من تشرين قاطعها، فلا يصح الاستشهاد بمن فاز في الانتخابات لدعم رؤية من قاطع الانتخابات، ثم كيف يدافع الطائي عن تشرين ويدعي انه جزء منها وبنفس الوقت ينتفض ضد القضاء العراقي ويقول نصا: “القضاء يمارس انقلابا سياسيا وامنيا ضد نتائج الانتخابات”.
وهنا على تشرين والمؤمنين بها ان يتكفلوا بالرد على الطائي وان سكتوا فيبدو انهم لم يخرجوا ضد فسادا او فشلا؛ انما كانوا اجراء عند احزاب التحالف الثلاثي المتهم بعض اعضاءها بالفساد، وهنا تثبت فرضية “تشرين تستهدف الشيعة”.
التحوّل الاجتماعي مفهوم عميق وكبير وخطير بذات الوقت، وما حصل في الانتخابات العراقية لا يندرج ضمن التحولات الاجتماعية، فالقوى الفائزة هي القوى التي كانت تحكم منذ 2003. يبدو أنّهم يستخدمون المفاهيم من دون التدقيق فيها او تشريحها.