لاشك ان الامن الغذائي للشعوب يحضى بااهمية كبرى وتعد الخطط والدراسات من اجل منع وقوع ازمة غذاء تهدد مجتمع ما بل ان اكثر دول العالم وضعت او صنفت الامن الغذائي من ضمن عناصر الامن القومي لتعلقه بقوت الشعب حيث ان نقص الغذاء يسبب ازمات واضطرابات داخلية تهدد امن وبنيه المجتمع بل احيانا يؤدي انهيار البنيان الاجتماعي بالكامل اضافه الى تهديد النظام السياسي برمته عن طريق اندلاع الثورات التى تسمى ثورة الجياع او ثورة الفقراء والتى هي بالفعل اجتاحت عدة دول وادت الى تغير جذري في انظمه الحكم.
وعندما ظهرت اشارات او توقعات بأن العالم قد يتعرض الى نقص في الغذاء بسبب الحرب الروسية _الاوكرانية وتغير المناخ وقله المياة والجفاف وارتفاع اسعار الطاقة اخذت اغلب الدول في تبنى سياسات واحتياطات لتجنب شعوبها انعكاسات هذة الازمة.
فروسيا واوكرانيا من اكبر منتجي الحنطة في العالم قلصت من صادراتها الى الخارج والهند اصدرت قرارات بمنع تصدير الحنطة خارج حدودها والمتوقع ان العديد من الدول المنتجة الكبرى سوف تحذو حذوها مما يعرض العالم  الى ازمة غذائية  حقيقية قد تعصف بالعديد من البلدان التى لم تاخذ الامر بالحسبان ولم تتخذ إجراءات لمواجهة هذة الازمة ومنها العراق الذي لازال بعيد كل البعد عن ماسوف يتعرض له العالم من ازمات غذائية اما بسبب انشغاله بالازمات الداخلية ومنها ازمة تشكيل الحكومة او بسبب الخلافات العميقة بين القوى السياسية العراقية التى جعلت حكومة تصريف الاعمال عاجزة عن اتخاذ القرارات التى تصب في بناء سياسات وخطط تجعل العراق بمنأي عن ارتدادت وانعكاسات هذة الازمة العالمية التى تلوح في الأفق.
لذا على الحكومة العراقية اتخاذ سياسة التحوط والتحسب ووضع الخطط الكفلية بتجنيب العراق ازمة غذاء قد تعصف بالبلاد عن طريق تعزيز الخزين الاستراتيجي من الحبوب وتوفير مفردات البطاقة التموينية بشكل كامل وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لعبور الازمة ويمكن القول ان تمرير قانون الأمن الغذائي في البرلمان من الممكن دعم الطبقات الفقيرة وتوفير خزين او حتياطي من الحنطة لمدد طويلة تجنب العراق ازمة كبيرة وخطيرة قد تؤدي الى حدوث مجاعة او اضطرابات داخلية كما إشارة الــعديد من التقارير الدولية.
{ باحث في الشأن السياسي والاقتصادي