كالبرق مر هذا السؤال وانا أشاهد افتتاح مول القاهرة الجديد بالقرب من معامل الشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية المغلقة ، وكلاهمهما في منطقة الوزيرية الصناعية ،، لماذا المولات لا المعامل .؟
أن غلق هذه الشركة( العامة )يعني قيام وزارة الصناعة بغلق أو تعطيل عمل ثلاثة شركات كانت منتجة في ظل الحكومات السابقة ، وهي ناتج دمج الشركة العامة للصناعات الكهربائىة مع الشركة العامة للصناعات الإلكترونية والشركة العامة لصناعة البطاريات ، وقبل الخوض في كل التفاصيل ، لابد أن أوضح أن بطارية بغداد هي بطارية منافسة صممها وعمل على انتاجها دكتور عراقي متمييز كان رئيسا لقسم الهندسة الكيمياوية في جامعة بغداد ، لماذا خنقت هذه البطارية بدلا من التوسع في إنتاجها .؟ لماذا لا تعمل وزارة الصناعة على إعادة الحياة المنتجة للشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية على سبيل المثال ، تلك الشركة التي كانت تغطي 90 بالمئة من حاجة العراق من الزيوت السائلة والصلبة وكادت أن تصل إلى 100 بالمئة من حاجة العراق من مساحيق الغسيل والصوابين ومواد التجميل الاخرى ، وكانت تنتج زيت الكتان ، وغيره مما كانت تحتاجه السوق المحلية، وكانت أغلب المواد الخام عراقية المنشا .
أن العراق كان في الصدارة في إنتاج الأدوية ، والالبان ، والملابس الجاهزة ، وكان في مقدمة الدول المنتجة للغزل والنسيج والبسط والمفروشات الأرضية والسجاد ، وغيرها من آلاف السلع التي كانت تسد الحاجة اليومية للمواطن العراقي وبأسعار منافسة جدا ، وكانت تلك الشركات قد بدأت بالتوسع والتنوع في الانتاج منذ العام 1966 على يد وجهود خبراء العراق المرموقين وعلى رأسهم الدكتور المرحوم خير الدين حسيب والاستاذ اديب الجادر ونخبة من الكفاءات التي كانت تعشق العراق ووضعته على سكة الصناعات الحديثة ، وكانت خطط التطوير السنوية مستمرة وكانت تستوعب سنويا المزيد من الأيدي العاملة وفق خطة مركزية للتوسع في التعليم المهني من قبل وزارة التربية ،، مؤسسة التعليم المهني ، تكامل وزاري مثالي ،
أننا هنا لا نريد الرجوع في الماضي بل نريد البحث في النوايا ، وقبلها نقول لا يوجد مثيل في كل انظمة العالم الاقتصادية ، أن بلدا يوقف إنتاجه عن عمد ، كما تعمل حكومات ما بعد العام .2003 والنوايا خبيثة وخبيثة جدا اشترك فيها كل من تصدى للعمل الحكومي سياسيا كان ام إداريا ، دون استثناء ، وكان لكل منهم دوره المدفوع الثمن ، ولم يعرف اي مجتمع في العالم عدا المجتمع العراقي نموذجا تخريبيا متعمدا ، وان الأشخاص الذين توالوا على المناصب العامة منذ تأسيس مجلس الحكم لغاية تأريخه هم تحت طائلة القانون ، وهم مستمرون دون رادع ذاتي أو أخلاقي أو وطني ، بالهدم عن طريق إنشاء المولات والتوسع فيها وتوزيعها بشكل خبيث لتحول المجتمع إلى مجتمع مستهلك غير منتج ، بعد أن تم تغيير أنماط سلوكه الاستهلاكي نحو الاستهلاك المظهري القائم على قاعدة سلعة ترفية مقابل اقساط مضنية ، وأخذت المولات تلعب دورها المدمر وهي تعرض منتجات الغير وتستخدم عمال الغير من الاجانب ، أن تحويل مصا نع جميلة الصناعية على سبيل المثال إلى مخازن للمستورد من السلع والبضائع الأجنبية ، وتحويل عمالها الفنيين المهرة إلى عتالين يناقلون ذلك المستورد ويشحنونه إلى الأسواق المحلية، ، إنما هو مخطط فوق الخبيث يرمي إلى تدمير قواعد ومرتكزات الصناعات المحلية ، ليحل محلها ما تنتجه معامل الغير وتعرضه مولات الغير ، فهل فهمنا نوايا الغير ، ام نظل محكومين من قبل الغير .. هذه علامات استفهام ،، والحليم تكفيه إشارة الإبهام .
