بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005 وان اختصاصها ورد في المادة 93 من الدستور وقراراتها ملزمة للجميع )
القضاء الدستوري في العراق نشاء بتشكيل المحكمة الاتحادية العليا
ادىت دورا فاعلا في ترسيخ احكام الدستور تفسيرا وتطبيقا رغم الصراعات السياسية ل تجاوز ت كل ذلك وادىت رسالتها بعزم وصبر المدرك الحليم ..
نعم رغم الصعوبات فقد شقت المحكمة الاتحادية العليا طريقها في ممارسة الرقابة الدستورية الفاعلة وفرض اخترام الدستور في اطار الفصل بين السلطات وتوازنها وفتح الباب امام امام تداول السلطة سلميا ودورها الرائد في ارساء العدالة الدستورية وهنا لابد من توضيح الحقائق …….!!!.
اولا ..تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ووفق (المادة (1)تنشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون )
ثانيا ….عين قضاة المحكمة بالقرار الجمهوري الصادر في 1\5 2005 بعد ترشيح الاعداد من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر وبالاقتراع السري .واختار السادة رئيس الجمهورية ونائبة في حينة .تسعة من القضاة ..وكان سبعة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز في اقليم كردستان العراق واثنان من كبار القضاة والجميع على مستوى عال من الكفاءة القضائية والفقهية والقانونية وهو ما اشار الية الدستور لعام 2005
ثالثا ….وردت اختصاصاتها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة .وتلزم المحكمة الاتحادية العليا بقرارتها وبتطبيق احكام الدستور استنادا الى المادة 13من الدستوروالمادة 94 ما دام قانونها نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور
رابعا …..ان عدم صدورقانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها الدستور والقانون وهذا ما سار علية العمل بالنسبة لشوؤن الدولة ومنها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية …وتفسير مواد الدستور ……اما القول بخلاف ذلك وبعد قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005بمهامها الدستورية والقانونية فهذا يعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب …وعدم انعقاد المجلس النيابي …..وعدم تشكيل الحكومة وغير ذلك من الامور الدستورية مما لا ينسجم مع روح واهداف الدستور ومصلحة الدولة والشعب .. وتبقى المحكمة الاتحادية العليا قائمة لحين الغاء قانونها استنادا للمادة 130 من الدستور وكل ما يقال خلاف ذلك لا سند لة من الدستور او القانون .
تحية اجلال وتقديرللسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم والسادة القضاة ومحاكمنا المحترمة الذي انارة العدالة الانسانية ومنذ تشكلةا في عام 1917 .والى الان …
تحية للمحكمة الاتحادية العليا الموقرة رئيسا واعضاء التي سارت في مهامها في طريق ليس سهلا وواجهت تحديات وتحديات ولكنها بقيت هيئة قضائية حيث جاءت احكامها وقرارتها عند ممارستها الرقابة الدستورية وفي تفسير مواد الدستور وفي خسم المنازعات وفي غير ذلك من الاختصاصات معبرة عن رفعة قضاءنا الدستوري ودورة في حماية الحقوق واحترام المشروعية . والمحافظة على ثروات العراق….وتوازن السلطات .كما اشار اليها الدستور ….ويبقى قضائنا الموقر ساحة عدل و لأحقاق الحق .