للحرية حدود ، وللديمقراطية اسس وثوابت وللعملية السياسية ضوابط ، وباختلاف الرؤيا للمنظومة السياسية نحو العملية الديمقراطية والدستور والقوانين والقرارات والانتخابات يكون
حضور القضاء ركناً اساسياً وسداً منيعاً للتداعيات.

اكثر من ثمانية عشر عاماً ولم يهضم البعض القيم الديمقراطية ، ولم يتوقف عند حدود الحرية التي يتجاوز فيها على قدوات المجتمع ويسوق الاساءة للقضاء الذي يعد الدعامة الحقيقية والركن الاساس في الدستور والعملية السياسية.

الإساءة المتكررة للمراجع والقضاء هو توجه خطير
جداً، وعمل ممنهج وليس اعتباطي، يراد به اسقاط القدوة الأخلاقية والعقائدية للمجتمع بتشويه المراجع، واسقاط هيبة القانون الذي يحفظ امن ونظام المجتمع ودستور الدولة.. وبالتالي فهو نهج لإباحة البلد للثقافة المنحلة والفساد والفوضى والتخريب والتجاوز على مؤسسات الدولة واستهداف قدوات المجتمع.

من المؤسف ان لا تكون قناة الدولة هي القدوة الاحرص على قيم المجتمع ومؤسساته القضائية، فتسمح ان تكون منبراً لترويج الافكار والقيم المنحرفة والبعيدة عن قيمنا العراقية الاصيلة.

يجب ان يحرص الجميع على ضرورة أن يبقى القضاء بعيداً عن الاستهدافات، والطعن باحكامه ومحاولة تشويه سمعته ، لان زعزعة الثقة به تهدم اخر السدود التي تحمي الدولة والعملية السياسية والخلافات الدستورية .

ان حرية التعبير عن الراي يجب إن يرافقها وعي كامل وفهم واسع دون المساس بالقيم المجتمعية والمؤسسات الدستورية وان يكون الخطاب وطنياً من اجل وحدة العراق ورفعة شعبه واحترام الرموز والشخصيات الدينية وتخليد الشهداء الذين ضحوا من اجل حرية الشعب واستقلاله وكرامته .