لا يوجد في النظام الديمقراطي مفهوم الانسداد السياسي كما هو واضح في اساليب وطرق المنهج الخاص بقيمه الشرعية والقانونية التي تنظم العلاقة ما بين الشعب والدولة وسلطاتها الدستورية بصورة تحقق التوازن بين الاستحفافات الدستورية للشعب في حقوقه الخاصة بمتطلبات حياته الضرورية وحقه في التعبير عن ارائه في مسكنه وعمله واحواله الشخصية في ارائه الفكرية والعقائدية وفي اختيار ممثليه في( مجلس النواب) السلطة التشريعية لتشريع القوانين التي تخدم مصلحة الناس بافضل حال وانجع وسيلة وطريقة ممكنة وفق القانون الاعلى في البلاد لا تمنع منتحقيق ذلك أي سلطة او جهة او كتلة الا وفق القانون ولا يوجد مفهوم سياسيي او قانوني في أي دستور او قانون وفي أي بلد ذات نظام ديمقراطي يعني ويهدف الى تحقيق الانسداد السياسي المتناقض مع المفاهم الديمقراطية والوطنية والانسانية عامة ولا يسمح سن أي تشريع يعطل المفاهيم والطرق الديمقراطية والاصولية الرامية لخدمة المجتمع ومصالح البلد العليا ولا يجوز ان يسمح لكل من يعمل بنوايا سيئة لتعطيل العملية السياسية والمنهج الديمقراطي باي اسلوب كان مفبرك بطرق ملتوية وبحجج واهية – والانسداد السياسي كما يقال انه في الحقيقة هو انسداد المفهوم السياسي والوعي السياسي والانسداد في المفهوم القانوني وفي المفهوم الوطني والانساني – او الخطأ في سن مواد ونصوص مخالفة للقيم والمفاهيم الديمقراطية الرامية الى تعطيل وارباك العملية السياسية في مواقف معينة لتامين مصالح ذاتية فردية او ذات هدف خاص لمكون او لجهة معينة لفرض امر واقع غير نظامي وغير دستوري وغير شرعي يتناقض مع اصل الاصول الديمقراطية كمايحصل الان في الصراع الدائر بين الكتل السياسية في قبة البرلمان ومحاولة تعطيل سير العملية السياسية في تشكيل الحكومة الجديدة المنبثة من مجلس النواب االمنتخب في 10-10-2021رغم مرور اكثر من سبعة اشهر على نتائج الانتخابات مما يتضح ان المتضرر الاكبر من استمرار المجادلات السياسية العقيمة هو الشعب وهو الانسداد المقصود بتعمد سلوك مرفوض يجب ادانته في كل المراحل والمجالات الدستورية والغاء أي تشريع لاي قانون او نص اومادة تعطل العملية السياسية وتضع العصا في عجلة المسيرة الديمقراطية اختارها الشعب بارادته الحرة وهو صاحب كلمة الفصل في شرعية أي سلطة رسمية او غير رسمية في أي مجال من مجالات العملية السياسية والقانونية المتعلقة بحياة الناس وهيبة الدولة وسيادة القانون فوق الجميع –