لماذا تبقى هذه الحالات تتكرر وحالات الوفيات تتزايد بسبب الرصاص الطائش و بسبب انتشار الاسلحة غير المرخصة وسوء استخدامها؟ فاين دور وزارة الداخلية والاجهزة الامنية والقضائية ؟ ولماذا لاتتخذ اجراءات حازمة في مثل هذه الامور التي اصبحت ترعب الناس و اودت بحياة الكثيرين من الابرياء الذين حضروا الافراح او الاتراح او اية مناسبة اخرى مثل فوز فريق كرة القدم او فوزمرشح بانتخابات مجلس النواب  او في دكة عشائرية وقبل أيام توفي شاب في مقتبل العمر وفي يوم زفافه بسبب رصاصة طائشة من أحد ابناء عمومته أثناء الاحتفال بزفافه في محافظة الانبار وقبلها قتل واصيب عدد من الرجال بعراضة عشائرية لاحد شيخوخ  العشائر في محافظة المثنى بعد سقوط السلاح من يد احد المشيعيين وهناك طفلا يبلغ من العمر6 سنوات لقى مصرعه متاثرا باصابته برصاصة طائشة اثناء الاحتفال بليلة راس السنة في مدينة الصدر واخر في مدينة الشعلة والقائمة تطول.
إن إطلاق الرصاص العشوائي، يعدّ وباء وآفة خطرة جداً، حيث أن الأعيرة المتطايرة، والمرتدة على الأرض، ربما لا يدرك الكثيرون أن ارتداد الرصاص، يأخذ سرعة الرصاصة وقت الإطلاق، يمكنها من قتل الإنسان، أو إصابته بجروح أو تسبب له عاهة دائمة، ذلك كله اعتقاد من مطلقها أنه يدخل البهجة والفرح إلى النفوس، أو يزيد شعورهم بالفخر والاعتزاز بالذات، والتباهي أمام المجتمع، مع عدم مراعاة القوانين والأنظمة، التي تحظر هذه الأفعال وضاربين بعرض الحائط الشرائع السماوية، وما تحرمه من أفعال تودي إلى التهلكة، وذلك كله على حساب أرواح بريئة، لا ذنب لها سوى أنهم كانوا متواجدين في شرفات أو ساحات منازلهم، أو حتى مرورهم مرور الكرام، إن عملية إطلاق الرصاص العشوائي بحد ذاتها، تُعدّ جريمة، وقد نتج عنها على مر الزمن سقوط المئات من الضحايا، ما يُسبب آلاماً وأحزاناً كبيرة ومؤلمة للأسر التي يتعرض أفرادها للقتل إثر هذه الرصاصات الطائشة، ولم تتمكن السلطات من كبح جماحها منذ سنوات طويلة .
فالاحتفال بهذه الطريقة التي تحول الافراح الى احزان وقتل واصابة الابرياء يعد جريمة عمدية اذ يقدم شخص على اطلاق الرصاص الحي عالما باحتمال سقوطها على شخص تصيبه او تقتله وهو يعلم مسبقا بهذه النتيجة. وعليه مطلوب تفعيل قانون تجريم اطلاق النار العشوائي والتشدد بتنفيذه من قبل اجهزة وزارة الداخلية والشرطة على وجه الخصوص والحدّ منها من دون العمل الاجتماعي التوعوي من جهة، وتطبيق القانون كما يجب مع تنظيم حمل السلاح والتخفيف من الفلتان الحاصل في هذا المجال من جهة ثانية.  ولابد من التساؤل ايضا عن مسؤولية الدولة ومؤسساتها الامنية والقضائية عن حالات الاصابات والقتل بالرصاص الطائش ,والتي تسجل باسم فاعل مجهول؟؟.