ان فساد الاحزاب السياسية في العراق لا يمثل حدثا مستقلا بذاته، انما فسادها هو جزء من ظاهرة الفساد المستشري في البلد .
هل تتوقعون أنَّ هؤلاء السادة النواب، صوتوا من أجل هذه الفئات المذكورة، ولم يخرقوا الدستور، ولم يخالفوا قرارات المحكمة الاتحادية العليا، أم هل أنها قصة أخرى؟
اتفقت الكتل السياسية بحجة تضمينهم قانون (الخمط الغذائي) على توزيع المغانم فيما بينها من اموال تنمية المحافظات والاقليم والبترودولار وكذلك تخصيصات الاموال لوزارة التجارة بحجة الحصة التموينية والوظائف .
النائب هادي السلامي يفضح فساد وزارة التجارة سعر كيلو الأرز التايلاندي الرديء الموجود بالبطاقة التموينية دولارا ونصف وتم تسجيله في العقدد2.4
دولار بفرق 36 مليون دولار شهريا .فكيف لنا ان نثق بالمبالغ التي ستصرف للبطاقةالتموينية بطريقة مثالية حفاظا على غذاء المواطن.
ربما سائل يسال لماذا صوت الاطار التنسيقي في الوقت الذي كان اشد المعارضين للقانون وبشدة مالذي حدث ؟ البعض ممن هو قريب منهم يقول :
لو لم يصوت الاطار على قانون النهب الغذائي لتم حرق الشارع والدليل استعراضات عسكرية قي عدة محافظات وتهديدات بان الامور ستذهب باتجاه المجهول ، وهذا مجانب للحقيقة لان الاصل هو في رفض مشروع القرار هو قرار المحكمة الاتحادية وعلى الجميع احترام قراراتها.
في قرار المحكمة الاتحادية المرقم 21/ اتحادية / 2015، تم وضع شروط لممارسة مجلس النواب صلاحيته في تشريع القوانين دون الرجوع للسلطة التنفيذية وهذه الشروط هي :
1. عدم المساس بالالتزامات المالية للسلطة التنفيذية .
2. ان لا يتعارض المقترح مع المنهاج الوزاري .
3. ان لا يمس المقترح السلطة القضائية .
أن هذه الشروط تبين أن مجلس النواب اذا اراد ان يشرع قانون فيه جنبة مالية عليه ان يقدم ذلك الى السلطة التنفيذية ، اما القوانين التي ليس فيها جنبة مالية فمن حق المجلس تشريعها لوحده دون الرجوع للسلطة التنفيذية، هذه القيود التي وضعتها المحكمة الاتحادية قد تعدم المبادرة التشريعية لأعضاء مجلس النواب ولجانه؛ لأن من الصعب تقديم مقترح قانون
ليس فيه التزامات مالية على السلطة التنفيذية.
وعليه فان اصرار مجلس النواب بتمرير (مشروع) قانون والتصويت عليه مع درج الاموال بالارقام يعد مخالفة دستورية ،وسبق ان اعترضت المحكمة الاتحادية على مشروع القانون نفسه حينما قدمته الحكومة باعتبارها حكومة تصريف اعمال ولايحق لها ،لذا التفت اللجنه المالية على قرار المحكمة لتطرح القانون للتصويت.
وكان الاجدر بمجلس النواب ان ان يعمل بصندوق الطواريء لمعالجة الامن الغذائي وعليه ان يقر الموازنة لانهاء مشكلة الجدل حول فائض المبالغ من ارتفاع سعر برميل النفط.
فقرات الصرف اغلبها غير واضحة ومختصرة بطريقة من الصعب معرفة محتواها والقانون يكتنفه الغموض وغياب الشفافية .
الاحزاب الماسكة للسلطة ومكاتبها الاقتصادية في الوزارت ومحافظيها وبنوكها وتلاعبها باسعار بورصة الدولار تقترف خطا كبيرا ستدفع ثمنا عاجلا ام اجلا لتلاعبها بمقدرات الشعب وثرواته وامواله . وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب سينقلبون .