المادة الخامسة من الدستور العراقي تقول ( السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية)
هذا هو نص المادة الخامسة من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥
اتمنى على المحكمة الاتحادية ان تفسر هذه المادة و تعطينا تفسيرا قانونيا يخرج العراق من الانسداد السياسي الحالي الذي وصلنا اليه بسبب تصارع المصالح والمنافع الشخصية الضيقة.
اعتقد ان المادة الخامسة من الدستور العراقي واضحة بشان الشعب باعتباره مصدر السلطات( التشريعية/ التنفيذية/ القضائية ) وان من حق الشعب ممارسة دوره في الاقتراع السري بكل حرية اي بمعنى يمارس حريته دون ضغوط او املاءات بل إن الشعب له كافة الارادة في الاختيار وتقرير المصير.
لكن على الواقع العملي هل الشعب يمارس حقه الدستوري دون ضغوطات؟
نحن اليوم نعيش وضعا سياسيا خطيرا بسبب شدة الصراع بين الكتل والاحزاب السياسية ما أدى إلى عدم احترام المواد الدستورية وعدم احترام القانون وهذا هو السبب الرئيسي والمباشر للانسداد السياسي الحالي
وبالرجوع إلى المادة الخامسة من الدستور العراقي وما تضمنته هذه المادة من حقوق دستورية للشعب العراقي اعتقد انه من الممكن تجاوز الانسداد السياسي وايضا تجاوز كل المصالح الفردية او الحزبية الضيقة لو فعلا طبقنا الدستور والتزمنا
ببنوده رغم الملاحظات العديدة على الدستور وما تضمن من مواد بحاجة الى تفسير وتوضيح واعتقد ان التفسير يقع على عاتق المحكمة الاتحادية باعتبار القضاء العراقي اليوم تقع عليه مسؤولية خروج العراق من الواقع ( البائس ) كذلك فان المدعي العام العراقي تقع عليه مسؤولية كبيرة لانصاف الشعب العراقي وانصاف العراق من ( الكارثة) الوشيكة لاسامح الله
المدعي العام العراقي يجب ان يحرك ساكنا ويجب عليه أن يطالب بحقوق الشعب العراقي خصوصا وكما يبدو ان اغلبية الكتل والاحزاب السياسية مازالت بعيدة عن الواقع المؤلم للعراق وايضا مازالت بعيدة للتوصل إلى حلول من شأنها ان تعيد العراق على (السكة ) الصحيحة ومواصلة السير نحو بناء عراق ديمقراطي ينعم بالاستقرار والعيش الكريم.