السيد فائق السياسي والنائب السابق بتصريحاته النارية المعتادة كان لها صدى واضح مجتمعيا واعلاميا .
اليوم نتطرق لتصريحه الاخير لكن من اتجاه اخر تماما 👌
الا هو مصلحة الوطن ومصالح أبنائه وليس اثارة القلاقل فبرغم كل شيء همنا وطننا مهما تختلف محيانا وحياتنا لكنه همنا الاوحد وهي قاعدة واساس النقاش للبناء الصحيح لانها تمثل :
١. اعلى مراتب الوطنية
٢. اعلى مراتب المواطنة
٣. اعلى مراتب المحبة
بناء على ما تقدم لن تمضي الحياة بالدعاء بل بالتخطيط الاستراتيجي ، فنجدد بناء المستقبل والتخطيط الصحيح تؤمان لانهما يُنتجا بناء مستقبلي صحيح أساسه العمل المخلص الصادق .
الدول والحكومات والمؤسسات لديها تخطيط استراتيجي تهدف من خلاله إلى تحقيق أهداف وغايات مقصودة .
الجميع يهدف للحالة المثالية بكل المهام ومنها الاداره والانجاز ، مع التاكيد ان المتابعة والتي بدورها تؤدي إلى تنفيذ لا تشوبه شائبة تُمكن من الوصول للغايات المنشودة .
المدخلات والمخرجات المتوقعة ليس لها مواعيد نهائية محددة للإنجاز ، لذا المؤسسات لديها فسحة يمكن من خلالها أن تتحكم بطريقة تنفيذ الاهداف المهمة التي ترتبط بالأنشطة اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية او تتعدى لتكون كخطة رباعية او خمسية لهذه الأهداف والغايات المرجوه .
نتيجة لما تقدم عدم تحقيق النتيجة المتوقعة أي ( التنفيذ المثالي ) في نهاية الجدول الزمني المحدد تفصيل طبيعي ، وبذات السياق لا يمكن أن يلقى بالمسؤولية على عاتق شخص واحد لأنها مسؤولية الجميع من أجل الوصول للنتائج المتوقعه .
لذا اذا لم تتوافر وتجتمع كل جهود العاملين بالمؤسسة لن تتحقق النتائج المثالية المرجوة .
المعطيات أعلاه نعود بها لكلمات السيد فائق
العملية السياسية بعد التغيير كانت عملية صعبة تخللتها معضلات كبيره لم نجد مفاتيحها الى الان بغض النظر عن القرارات الاممية لكن مجتمعيا وسياسيا هل وجدنا حل لنقطة البداية هل ما حدث تغيير تبديل احتلال ، السؤال يردف بسؤال او معضلة اخرى هل النظام الجديد ضمن معيار تشارك اقصاء محاصصة ام مواطنة صالحة بالتاكيد لا نتحدث عن الشعارات بل عن التنفيذ الفعلي على ارض الواقع ، طبعا كلها الى الان اسئله بلا اجابة هذا الامر الى الان شان داخلي محلي .
السؤال الاهم هل سيرضى المحيط الاقليمي الدولي بنظام متحرر مستقل معزول عن كل التاثيرات الخارجية باتجاه البلد وابناءه .
ما تقدم من معلومات تؤكد لن يكون التنفيذ المثالي مستحيلًا فقط لكن حتى تنفيذ الأسس سيكون عليها
الاتفاق شبه منعدم او غير متحقق .
هذا ما حدث منذ ٢٠٠٣ الى اليوم هذا بالشطر السياسي الاداري الخدمي فكانت النتيجة افق سياسي ضيق واداره معطلة بلا حكومة رشيدة تنظر المستقبل والاهم بلا منجز ستراتيجي فقد تكون بعض الانجازات حاضره لكنها لم تواكب معدلات النمو السكاني والتغيرات الاجتماعية المجتمعية فتجد مشاريع عديده لكنها لم تصل الى رضا المواطن وملف الكهرباء شاهد متجدد .
الشطر المجتمعي له اتجاه اخر المواطن البسيط بعد عام ٢٠٠٣ كانت له طموحات كبير بغدا افضل لكنها تناقصت تدريجيا لتصل الى ادنى مستوى وخصوصا بعد فترة داعش وتشىرين وجائحة كورونا وخفض مستوى العُملة المحلية باتجاه الدولار .
كل ما ذُكر أنفا ادى ان تنخفض نسبة المشاركة المجتمعية بالانتخابات نتيجة الاخفاق بالادارة والخدمات وازديادة سطوة الفاسدين والمفسدين ونتيجة ضعف قوة القانون من ( ٧٠٪ ) للانتخابات الاولى الى ( ٤٠٪ ) للانتخابات الاخيرة ولو تم احتساب البطاقات الغير المُسلمة واعتماد بيانات وزارة التجارة التي تحتاج الى بيانات جديدة اضافة للجزء الاهم لا وجود لتعداد سكاني منذ عقود ، هذا الامر لو جعلناه اسقاطات على ارض الواقع لوصلت النسبة الى دون ( ٣٠٪ ) وهنا مربط الفرس بين كلمات السيد فائق و عام ٢٠٢٤ برساله اخيره ؟
هناك انتخابات قادمة عند ٢٠٢٤ او ما بعدها لانها كموعد انتخابات قرار حكومي برضا نيابي وليست توقيتات ثابتة ، سيناظرها عزوف ( ٧٠٪ ) من الشعب عن المشاركة هذه وفق المعطيات الاخيره لعام ٢٠٢١ .
بناء على كل ما تقدم ان وخلاصة القول ان لم تُغير القيادات السياسية فكرها من دولة السلطة الى دولة المواطنة المواطنة فستندنى نسبة المشاركة القادمة الى ( ٢٠٪ ) او دون ذلك وهذا ببساطة نهاية النظام السياسي مجتمعيا قبل لغة الارقام وهي رسالة فائق بنتيجة نهائية
انظروا للمستقبل جيدا
فانك اما ان تخطط او ستكون ضمن خطط غيرك .
تقديري واعتزازي