يقف وزير المالية المستقيل الدكتور علي علاوي في منطقة حرجة، فهو بين أن يكون الشخص المُدان أكثر من غيره في التستر على الفساد، وبين أن يكون زعيم الحركة الإصلاحية التي تفضح الفاسدين وتحاسبهم وتعيد الأموال المسروقة الى الشعب.

منطقة حرجة بالغة الحساسية، يرصدها العراقيون بدقة، يتابعون فيها مواقفه، يتعقّبون كلامه وسكوته، ومن ورائهم يقف التاريخ بانتظار موقفه النهائي، ليحكم عليه حكمه القاطع بين القاع أو القمة.

ما يجعل السيد علي علاوي يختلف عن غيره من المسؤولين، أنه كشف بعض الصورة، وأبقى الغطاء يستر معظمها. وهو بذلك يكون قد خذل الشعب ولم يؤد الأمانة، بل أنه وفّر فرصة جيدة للفاسدين لكي يأخذوا حذرهم ويرتبوا أوراقهم للخلاص من الفضيحة والملاحقة.
استقالة الدكتور علاوي بالشكل الذي حصل وبالخطاب الذي أعلنه، ثم بكتمان أسماء الفاسدين، تحولت الى إدانة ضده في نظر الشارع العراقي، وصار من حق الناس طرح إشكالهم المنطقي عن السبب الذي جعله يؤجل الاستقالة الى وقت متأخر. فهو بهذا التأخير وعدم كشفه للفاسدين يكون كالباحث عن النجاة في الفرصة الأخيرة.

بقاء الدكتور علي علاوي صامتاً أو متحدثاً بالعموميات، سيجعله مع الأيام المصنّف الأول في قائمة الفساد الحكومي، خصوصاً وأن حكومة مصطفى الكاظمي هي الأكثر فساداً من بين الحكومات، وقد شغل فيها منصباً حساساً منذ البداية ولم يتركها إلا في الوقت الضائع.

لن تنفع التبريرات ولا شهادات الأصدقاء مهما كانت وثاقتهم ونزاهتهم، فمَنْ يعرف الفاسدين ولا يكشفهم يكون شريكاً معهم، هذا هو المفهوم الذي يؤمن به الشعب ويتعامل على أساسه.

بحسب معلوماتي فان مجموعة من الشخصيات الاجتماعية والتخصصية قد أعربت عن استعدادها للوقوف مع الدكتور علي علاوي فيما لو قرر كشف الفاسدين، وأنهم سيبذلون جهودهم في هذا الاتجاه. لكنه ـ وبحسب معلوماتي أيضاً ـ لم يعطهم رأياً حتى الآن.

مرة أخرى أقول إنه يقف في المنطقة الحرجة بين رمزية الفساد وبين رمزية الشرف، والمسافة بينهما خطوة واحدة. لقد ترك وزير المالية قدمه معلقة في الهواء حتى الآن. وإذا ما مرّت الأيام وهو على هذا الحال، فان النتيجة تكون محسومة بأنه اختار السقوط.
١٨ آب ٢٠٢٢