الصلح في قانون اصول المحاكمات الجزائية

♦️الغايه من الصلح: هو قبول مبدأ المصالحة عن بعض الجرائم والرغبة في انهاء النزاع وإحلال السلام بين المتخاصمين.

♦️الجهات التي تقبل الفصل في الصلح: قاضي التحقيق و محكمة الجنح او الجنايات فقط.

♦️الجرائم التي تقبل الصلح: هي التي لا يجوز تحريكها الا بشكوى من المجني عليه والمنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنه 1971 وهي:

1 – زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافا ل قانون الاحوال الشخصية.

2 – القذف او السب او افشاء الاسرار او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه .

3 – السرقة او الاغتصاب او خيانة الامانة او الاحتيال او حيازة الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجا للجاني او احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا او اداريا او مثقلة بحق لشخص اخر.

4 – اتلاف الاموال او تخريبها عدا اموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد.

5 – انتهاك حرمة الملك او الدخول او المرور في ارض مزروعة او مهياة للزرع او ارض فيها محصول او ترك الحيوانات تدخل فيها.

6 – رمي الاحجار او الاشياء الاخرى على وسائط نقل او بيوت او مبان او بساتين او حظائر.

7 – الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى من المتضرر منها.

♦️وقد فرق القانون بين ثلاث انواع من الجرائم التي يقبل فيها الصلح:

♦️أ_الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة سنه فأقل او بالغرامة يتم فيها الصلح دون موافقه القاضي او المحكمة فلا لزوم لمراجعة القاضي او المحكمة لاستحصال الموافقه لانها من الجرائم التافه ولا موجب الاشغال قاضي التحقيق او المحكمة عن سبب المصالحه.

♦️ب_الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على سنه فلا يقبل الصلح فيها الا بعد موافقة قاضي التحقيق او المحكمة والسبب في ذلك هو فسح المجال للتثبت من ان الصلح تم برضاء المجني عليه دون اكراه او تهديد.

♦️ج_جرائم التهديد والايذاء واتلاف الاموال أو تخريبها تقبل المصالحه بها بموافقة قاضي التحقيق او المحكمة حتى لو كان معاقب عليهم بمده سنه او اقل.

♦️طلب الصلح مع المتهم لا يسري الى متهم اخر في حال تعدد المتهمين.

♦️لا يقبل طلب الصلح اذا كان مقترنآ على شرط او معلقا عليه.

♦️يقبل الصلح في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة حتى صدور قرار الحكم.

♦️يترتب على القرار الصادر بقبول الصلح نفس الاثر المترتب على الحكم بالبراءة