(السعر العادل) لبرميل النفط هو توصيفٌ متكرر بين المُنتج والمستهلك. المصدّرون تعلو مناداتهم بـ(العدالة)السعرية كلّما تراجعت الأسعار، والمستهلكون يلجأون الى هذه العدالة مع ارتفاع الأسعار، وهكذا.
ومن الواضح أن الأمر يخضع لتبادل الأدوار، فكلّما شعر أحدهم بأنه يدفع سعراً غالياً بالبرميل، أو أنه يبيع بسعر رخيص فرضه السوق، فيحاول كل طرف ترسيخ (سعر عادل) عند رقم معيّن يروّج له حيث يظهر ألأختلاف في مفهوم السعر العادل بين مُنتِج وآخر من دول النفط،، وهو اختلاف يرتبط بدرجة الخضوع للنفط كمصدر للثروة في البلدان المنتجة وحاجتها لتمويل اقتصادياتها الريعية او ربما حتى حروبها العبثية .
إن مفهوم(السعر العادل) لا يشكل سوى ردّة فعل سياسية، ونظرة على تاريخ أسعار النفط ستكشف لنا ان سعر برميل النفط تتحكم به عوامل كثيرة منها الحروب و تصاعد او تراجع معدلات النمو في البلدان الصناعية وألأزمات المالية تحدث بشكل دورات زمنية غير محددة و تراجع كلف انتاج الصخري وغير ذلك من العوامل , لكن السياسة دائما حاضرة في السوق النفطية .
السوق النفطية تمتاز بقلّة عدد المنتجين الذي يسمى ب (إحتكار القلّة)، بينما يستهلك معظم الإنتاج(كبار) المستهلكين. لهذا، صار الطلب عليها أمراً بلا مرونة. لكن تدنّي الأسعار يشجع في العادة على المزيد من الاستهلاك(الطلب)، تحت وطأة الإغراء بالسعر المنخفض. لكن هذا لن يحدث إذا كان هناك توازن بين العرض والطلب، أي إن تراجع الأسعار(لن) يفتح المزيد من شهية المستهلكين.
اليوم نشهد زيادة في الأسعار، فهل سنتعظ ونحول جزء معقول من هذه العائدات الى برامج منتجة تصب في القطاعات الحقيقية للأقتصاد . وهل سنصل الى مرحلة إدراكية بضرورة وجود سياسة نفطية راشدة لا تتغير بتغير الوزير؟. لقد شهدنا حالات انحرفت فيها السياسة النفطية للعراق وفقاً لمن تولى وزارة النفط، لصالح دول وشركات معيّنة ربما سترد الجميل بضمان مستقبل المسؤول بعد التقاعد.