لا خير في صحافة ، لا تمثل ضمير الشعب ، وانطلاقا من هذا المفهوم ، استوقفني منشور غاية في الاهمية حمل عنوان (مصرف الشرق الاوسط ) كتبه ممثل عن اكثر من مليون مواطن ، واذا ما شملنا عوائلهم فأن الرقم يقفز الى خمسة ملايين .
والممثل الذي اقصده ، هو الدكتور علاء الموسوي ، رئيس رابطة مستثمري سوق العراق للأوراق المالية ، حيث كتب موجها سطوره الى دائرة مسجل الشركات ، بشان ظاهرة عقد اجتماع بعض الهيئات العامة للشركات في اماكن بعيدة عن محل سكن اكثرية مساهميها ، تحاشيا لمحاسبة أداء عملها في الفترات التي سبقت عقد الاجتماع .
واتخذ د. الموسوي ، مصرف الشرق الاوسط ، مثالاً ، حيث سيعقد ، بعد غد الجمعة اجتماعه في اربيل ، بعيدا عن صغار مساهميه ، وهم الكثرة العددية من المواطنين ، والاكتفاء بالذين يمتلكون اكثرية الاسهم بشخوص معدودة .. اي بمعنى اصحاب المصرف ذاته !
وهذ المصرف الخاص كان عند تأسيسه في طليعة المصارف ، وثمن السهم فيه دينارا و720 فلسا ، ثم انحدر الان ليكون سعره بـ ( 130) فلسا فقط ، وهو قيمة نصف استكانة شاي ، واستمر على عدم تقديم اية ارباح لمساهميه منذ سنوات رغم ان البنك المركزي وضعه في الفئة (A) وسط استغراب رجال الاقتصاد والمال ووسائل الاعلام .
واقتطفُ من كلمات الألم التي نشرها د. الموسوي ، لعل دائرة مسجل الشركات الوقوف ازاءها موقفا انسانيا ، يتطابق مع آمال المساهمين الذين ضاعت اموالهم ، دون اكتراث من اية جهة.. مع الاسف .. يقول ممثل المساهمين :
ـــ عقد الاجتماع في أربيل يتعارض مع المادة 90 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وسنقدم طعن قانوني حول ذلك.
ـــ إجراء الانتخابات في أربيل سيمنع المساهمين ومعظمهم من بغداد من ممارسة حقهم القانوني بالانتخاب والترشح وفق تعليمات التصويت التراكمي.
ــ رجل الأعمال علي غلام يمتلك 52 % من أسهم المصرف ولذلك من حقه ان يمتلك نصف مقاعد المجلس ، ولكن عقد الاجتماع في أربيل وعدم حضور المساهمين سيجعله يستحوذ على جميع مقاعد المجلس .
ـــ سنقدم طعناً على إجراءات عقد الاجتماع ، وسنقدم اعتراض قانوني على إجراء الانتخابات وسنقيم دعوى قضائية ضد مسجل الشركات اذا لم يطبق القانون .
ـــ ندعو إدارة البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية إلى التدخل وحماية حقوق المساهمين