التعليم الجامعي القوة الأكثر استدامة في المنافسة العالمية والتي تتمثل برأس المال البشري وسلسلة القيمة، لأن التعليم يؤثر ويتأثر بأصحاب المصالح والمهن والمجتمع فإذا كانت العمليات التعليمية والبحثية والمجتمعية تعمل على تلبية حاجات سوق العمل وعلاج المشكلات المجتمعية والتنبؤ المبني على أسس علمية بالمستقبل ويعمل على استدامة سلسلة القيمة، فهو يؤدي الى الحضور الفاعل في ميدان المنافسة الذي يتطلب تقديم البرامج الفريدة والابتكار والابداع والدور الفاعل في علاج المشكلات المجتمعية والعمليات التي تعاني من اختناقات أو اضطرابات تتسبب في آثار اقتصادية أو بيئية أو مجتمعية أو ثقافية سلبية.

قانون الخدمة

مقترح التعديل الثالث لقانون الخدمة الجامعية يجب ان يكون له صفة الاستدامة ولا يعتمد على متغيرات أو معايير يمكن تغييرها أو الغاها أو فيها نقاط جدلية أو تخضع لمؤسسات ربحية أو غيرها من المتبنيات المختلف على دقتها ورصانتها، هنا لابد من التأكيد ان هناك خلل جسيم في مقترح التعديل والذي يتضمن تخصيص مبالغ مالية (اقترح ان تذكر كلمة مكافأة فقط وينظم ذلك بتعليمات) للباحثين الناشرين في الربع الأول أو الثاني كما ذكر في مقترح القانون دون توضيح لهذه الكلمات وماذا تعني فإذا كان القصد تصنيف معين لمستوى البحث في الأرباع الأربعة (هناك أكثر من تصنيف عالمي يعتمد الارباع) فهذه التصنيفات تابعة لجهات ربحية غير مضمونة البقاء أو المنافسة من قبل منظمة اخرى لنفس الغرض، فهناك مشكلة كبيرة في ذكر تصنيف غير وطني ممكن خروجه من السوق في أي لحظة أو اضعافه من قبل تصنيف آخر (علما أن كل دول العالم المتقدم علميا لا تعتمد هذه التصنيفات دون تدقيق ومعايير واضحة للاعتماد تختلف عن التصنيف نفسه يعني قد لا تعترف بمجلة في الربع الأول لان عليها شبهات في عدم اتباعها العمليات العلمية الصحيحة في المراجعة والنشر أو انها مزيفة أو مختطفة أو…..) من جهة واضعاف للمجلات العلمية العراقية وضياع لجهود الباحثين في مجلات قد تكون مزيفة أو مختطفة أو عن طريق وسطاء من جهة اخرى، لذلك نقترح ان تذكر هذه المكافآت في القانون للبحوث التي فيها عائد (مادي، معنوي، اجتماعي، تعليمي، بحثي، ……) ملموس على البحث ويعمل على علاج مشكلات حقيقية ويسهم في تطوير الأنشطة بمختلف التخصصات أو لتشجيع الفرق البحثية المتخصصة ومتعددة التخصصات ورفع كلمة رصينة لان دلالتها غير واضحة واحلال كلمة معترف بها أو معتمدة من الجامعة أو وزارة التعليم العالي العراقية والزام الوزارة بإصدار قائمة بالمجلات العالمية المعترف بها من خلال لجان علمية لكل تخصص يتم تحديثها سنويا للحد من تهريب العملة وخداع الباحثين عن طريق الوسطاء أو مكاتب السمسرة للنشر في المجلات المزيفة والمختطفة والمفترسة و…… التي ادت الى تراجع كبير في النوع البحثي وتضخم في الكم البحثي غير المفيد والمزيف والمعد لأغراض الترقية العلمية غير السليمة والتي تحتاج الى مراجعة (كل الترقيات العلمية وفق تعليمات الترقيات العلمية 167 لعام 2017 تحتاج الى مراجعة وتقييم)، والمادة 3 يجب ان تحدد الاهلية بمعايير واضحة لتقييم اداء التدريسي في السنة الأولى لان تركها دون معايير واضحة وموثقة وقابلة للتطبيق والقياس والتدقيق تكون وسيلة للجدل أو الصراع أو التخادم أو غيرها من الممارسات غير الأكاديمية (تحديد الكفايات التعليمية والبحثية والمجتمعية الواجب امتلاكها من قبل التدريسي). ونحن على استعداد لتقديم الاستشارة مع فريق أكاديمي متخصص ومسؤول. اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد.