في ادنى حدود المعرفة بالاساليب الاحصائية..كيف يمكن قياس القيمة الشرائية للدينار العراقي؟؟
من كان يقبض مليون دينار انخفضت القيمة الشرائية للدينار مقابل الدولار بحدود ٢٣% فيما زادت الاسعار بما لايقل عن ٣٠% للسلع الأساسية مثل بيض المائدة على سبيل المثال لا الحصر .. وارتفاع بحدود ٥٠-١٥٠ % للأدوية لاسيما ادوية الامراض المزمنة … ناهيك عن الخدمات الطبية مثل التحليلات المرضية والسونار والمفراس وغيرها .
في المقابل تعلن وزارة التخطيط عن زيادة نسبة التضخم الى ٣٠% فيما لا يتوفر اي مقياس حقيقي للتضخم الا زيادة نسبة الفقر وهشاشة الفقر الامر الذي ما زالت وزارة التخطيط لا تفصح عن الأرقام الاحصائية الحقيقية ومنها ارقام التقرير الموازي للتنمية المستدامة والالتزامات المطلوب من الحكومة العراقية الاستجابة لها في تطبيقات واقعية لادارة الاقتصاد بمنهج التنمية المستدامة.
كل ذلك يجعل الموظف العراقي على محك نموذجين في إقرار العوز المالي فأما ان تفعل الحكومة المادة الثالثة الفقرة الثانية من قانون الرواتب الذي يخول الحكومة تعديل سلم الرواتب ..او الاتيان بتشريع جديد لتعديل هذا السلم بما يحقق العدالة في توزيع ريع النفط .
واقع الحال ما زالت كلا الحالتين تواجه ارباكا وتعثرا في الإبتعاد عن منهج الشفافية في التنمية المستدامة ..ودخل الموضوع في حيص بيص ..وتحول من سياقه الاقتصادي البحت الى مزايدات سياسية متعددة الأطراف كل طرف منها يسوق مفهومه فيما الخاسر الوحيد هو الموظف او المتقاعد الذي يقبض راتبه وقد انخفضت قيمة الدينار العراقي في حدود ما بين ٣٠- ٥٠ % .
وغياب البحث والتحليل والتقصي مسؤولية الحكومة وايضا مسؤولية الجامعات العراقية ومراكز البحوث والدراسات فيها من بينها مركز بحوث المستهلك .. وغيرها من المؤسسات المعنية بهذا الموضوع الاهم والاخطر لذلك نحجت احزاب مفاسد المحاصصة في تسويق خطابها السياسي وهي تخاطب المواطن العراقي الناخب بأسلوب ( كل حزب بما لديهم فرحون ) واكرر فيما الخاسر الوحيد المواطن الذي يستلم راتبه من دون تعويض خسارته بسبب التضخم فيما الدرجات الخاصة .. من جمهور المدراء العامين والمستشارين والوزراء والرئاسات خارج سيلق هءه الخسارة النقدية … ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
