المادة 62 تنص على تخصيص مبلغ 418.872 مليار دينار لموازنة البرلمان التشغيلية الاستثمارية اضافية لنأتي إلى الموازنة التشغيلية

383 تقريبي مليار دينار للموازنة التشغيلية لمجلس النواب

الهدف هو دعم جزء من المناصب الخاصة بأموال ليس لهم الحق فيها خارج الرواتب المخصصات والامتيازات (الاستأثار بالسلطة وإستغلال الصلاحيات لتحقيق مكاسب مالية خارج الاستحقاق)

ان تخصيص مبلغ 383 مليار دينار عراقي كدعم للموازنة التشغيلية للبرلمان واحدة من ثقوب هدر المال العام لدعم المخصصات الاضافيه لاعضاء البرلمان حصرا”اي دفع مليار دينار كمعدل تقريبي لكل عضو في البرلمان البالغ عددعم 328 عضوا” للسنة المالية 2023 وبمادة قانونيه شرعية

أي استغلال للصلاحيات للمشرع العراقي خارج القيم والاعراف والاخلاق ابتدأ هذا البند واقحم ابتداءا”من موازنة 2018 المادة 57) تخصيص مبلغ 287 مليار دينار لدعم الموازنة التشغيليه للبرلمان وتلتها زيادة التخصيصات في هذا البند إلى موازنة 2023 وماذا في الموازنات القادمة كثقب لهدر الاموال العامة لصالح الطبقة السياسية الحاكمة المتنفذة)

الله لك يا شعبنا الجريح .