بعد ان اصبحت الدول تواجه صعوبات جمة في وصول سلال التوريد اليها بسبب الازمة الاوكرانية ، يفترض اليوم بالمعنيين في الوزارات والمؤسسات الرسمية والحكومية اليوم ان يذهبوا الى التنويع الاقتصادي والحلول الاستباقية البديلة التي تصب في مصلحة الدولة والمواطن بشكل اساسي، وان يكون هنالك تكسير للافكار الكلاسيكية بطريقة ادارة الدولة ، وضرورة اتباع سبل واستراتيجيات جديدة وناجعة ومختلفة تخضع لمعايير الحداثة والتطوير ، لكي تتماشى كلياً مع ماتتطلع اليه بقية حكومات العالم ، التي استشعرت بأن الحرب الكونية المقبلة بعد انتهاء كوفيد ١٩ ربما ستكون حرب غذائية بامتياز ، في عملية لا انسانية لتقليل عدد سكان الكوكب البالغ ٧ مليار و٨٠٠ مليون نسمة تقريبا ، الى مستويات قياسية منخفضة تضمن بقاء القوى العاملة النشطة المنتجة ضمن ارجحية ديمومتها وضمان تواجدها في ميدان المنافسة للبقاء على قيد الحياة .

استعداد غير مسبوق قد تحتاج الذهاب اليه الدول النامية ودول العالم الثالث ، التي باتت اليوم في صراع حقيقي لجعل امنها الغذائي بعيدا عن مرمى نيران الاسلحة الاقتصادية التي تدير ترسانتها الدول الرأسمالية ، فاصبحت ترى بأن سنين يوسف قد تعاد مجدداً ، فيتحتم علينا ربط احزمة استمرار قوت المواطن ليبقى مدعوم من الدولة ، ولكي نحقق استمرارية لوجود خزين أستراتيجي من الغذاء استطيع وصفه بزر الامان الذي تطمأن لوجوده الحكومات .

على الرغم من ان العراق قد جعل احدى المتبنيات هي بقاء البطاقة التموينية ضمن احدى اهم اولوياته وابعاده الاستراتيجية القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى ، الا انه لازال بحاجة الى تنويع جديد للكثير من المواد الغذائية التي لعبت دوراً كبيراً في استمرار وبقاء الطبقات الهشة على قيد الحياة، وخصوصاً بأن القوى العاملة النشطة تحديداً هي ايضاً قد أيقنت بأن تعظيم مصادر امنها الغذائي واستمرار وصول مفردات المواد التموينية لها، قد يخفف جزء لايستهان به من معاناتها التي هي عليها اليوم، كون جميع شعوب العالم تسعى لضمان تعدد مصادر الرزق الذي سيساهم في بقاءها ضمن الحدود المعقولة للحياة الكريمة ..

انتهى ..

خارج النص/ لابد اليوم من تحقيق وثبات اقتصادية في مجال الامن الغذائي لابعاد شبح المجاعة عن واقعنا المعيشي .