اليوم وفي كل انحاء العالم نجد الحكومات ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة بالبيئة ومراكز البحوث والجامعات مهتمة بشكل كبير بالمتغيرات المناخية في العالم وتأثيراتها على الانسان من خلال تأثيرها على البيئة، فنراها ترصد الأموال اللازمة لذلك من أجل تطوير المساحات الخضراء وانشاء أحزمة خضراء حول المدن واستخدام الطرق العلمية في الزراعة وتحسين النبات والحيوان وراثياً لغرض زيادة الانتاجية وتأمين الأمن الغذائي للإنسان وكذلك الحيوان مع تشغيل أكبر ما يمكن من الايادي العاملة.
إلا أنه في العراق ومع الأسف الشديد نرى عكس ذلك تماما، لا بل تضفي مشروعية في التجاوز على الاراضي الزراعية وبالتالي على البيئة. وخير مثال على ذلك المادة ٥٦ من قانون موازنة ٢٠٢٣ التي صادق عليها البرلمان قبل ايام والتي تمكن الجهات ذات العلاقة باستثمار الاراضي الزراعية في حالة عدم زراعتها لاي سبب وهنا المقصود المياه نتيجة شحتها استثمارها لأغراض أخرى كالصناعة والاسكان والخزن.
من الواضح أن الحكومة العراقية التي ارسلت مسودة الموازنة إلى البرلمان والمشرع العراقي في البرلمان لم يعوا خطورة ذلك على
الامن الغذائي للمواطن العراقي:
– نزوح ابناء الريف إلى المدن والآثار الاجتماعية المترتبة على ذلك.
– الأثر البيئي نتيجة عمليات التجريف للمناطق الخضراء.
– الضرر نتيجة التجاوز على المخططات العمرانية للمدن والتي دفعت لقاءها مبالغ لإعدادها ونتائج ذلك على التخطيط الحضري من فوضى.
– توسيع عملية التصحر الحاصلة أصلا وآثارها المدمرة على الانسان.
كان الافضل على ممثلي الحكومة من ذوي الاختصاص والمشرعين في البرلمان دراسة أسباب عدم زراعة هذه الأراضي ومعالجتها وتقديم العون والمساعدة لأصحابها لغرض زراعتها
وهي لن تتجاوز موضع شحة المياه، وهنا المسؤولية الكبري تقع على عاتق الحكومة باستحصال حصة العراق المائية من دول المنبع، وان يتم تقاسم الضرر معهم نتيجة التغيرات المناخية ثم ادارتها اي المياه الادارة الصحيحة مع توفير تقنيات الري الحديثة وبأسعار مجزية وتوفير القروض لها من المصرف الزراعي وبتسهيلات تمكن الفلاح من التمسك بأرضه وزراعتها. نعم يا ذوي الشأن هذا هو الحل وليس تجريف الارض واستخدامها لأغراض اخرى واضفاء الشرعية على ذلك بقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مهندس زراعي استشاري
