ـ منذ قيام الدولة العراقية الحديثة العام 1921 وشعار “الرجل المناسب في المكان المناسب” يتردد على لسان كل مسؤول.

– صحيح إن عدد غير الكفوئين غير المناسبين في العهد الملكي كان متواضعاً.

– لكن هذا لا يعني إن تحقيق هذا المبدأ كان قائماً تماماً آنذاك.

– فبريطانيا.. والمحافظون.. وشيوخ العشائر.. كانوا يؤثرون في اختيار الأشخاص للمناصب العليا.. ليس على أساس الكفاءة.. بل المصالح الخاصة.

ـ وفي العهد الجمهوري الأول فإن قيادة ثورة 14 تكزو 1958 الثلاثية “عبد الكريم قاسم.. وعبد السلام محمد عارف.. وعبد اللطيف الدراجي.. تشاورا بينهم.

– واختاروا أسماء الوزراء لحكومة ثورة 14 تموز 1958 الأولى على أساس: الكفاءة.. والمهنية.. ومعارضة النظام الملكي.. والمعرفة.. والصداقة.

– إلا إن الحالة لم تدم سوى عام واحد.

ـ في العام 1963 (بعد قيام نظام حزب البعث).. أصبحت الوظيفة واحتلال المناصب قائماً على أساس حزبي.

– وتسلم العديد من الوزارات أشخاص ليس لهم أية خبرة قيادية وإدارية.. لكن لم يكن ذلك شاملاً.

– فكانت: القرابة.. والصداقة.. والعشيرة.. ومن يملك القوة العسكرية تلعب دوراً كبيراً في شغل الكثير من المناصب والوظائف العامة.

– وظل هذه الطابع هو الساري في اختيار الوزراء.. يحكمها القادة العسكريون.

– على الرغم من اختيار رئيس وزراء مدني.. لأول مرة في أيلول 1965 بتكليف عبد الرحمن البزاز تشكيل الوزارة.

ـ بعد انقلاب تموز 1968 أصبحت الوظيفة لكوادر حزب البعث وأعضائه.. مع وزيرين كرديين ووزيرين شيوعيين المؤتلفين مع البعث.

– لم يتوقف الحال على المناصب الرفيعة والعليا.. بل حتى على التعين الجديد للموظفين الاعتياديين.

– ففي العام 1970 أعلنت وزارة الخارجية.. لأول مرة في تاريخها.. عن نيتها تعين المتفوقين العشرة الأوائل في فروع (العلوم السياسية.. والقانون.. واللغة الإنكليزية).

– لكن لم يعين أي منا نحن العشرة الأوائل في العلوم السياسية.. كذلك لم يعين المتفوقون الآخرون في الفروع العلمية الأخرى المطلوبة.

– بل عينً الحزبيون والقرابة.. والأنكى من ذلك غالبية المعينين من الطلبة الفاشلين والناجحين في الدور الثاني بدرجات متواضعة.. وأكثريتهم من غير الفروع العلمية المطلوبة.

ـ منذ العام 2003 فإن الحكومة التي شكلها بريمر من عراقيي الخارج.. وقليلاً من الداخل جميعهم.

– ليس لديهم خبرة أو شهادة تمنحهم حتى أن يكونوا موظفين من الدرجة الخامسة.

– واستمرت الحالة حتى اليوم.. يكلف رئيس الكتلة.. أو التحالف الأكبر في المجلس النيابي.. بتشكيل الوزارة القائمة على أساس المحاصصة من كل الكتل الفائزة في انتخاب المجلس النيابي.

ـ وهناك عشرات من المستشارين.. جيوش من المدراء العامين.. والسفراء.. والصف الأول من الدبلوماسيين.. ورؤساء دوائر وأقسام.. لا يفقهون شيئاً.

– كذلك هناك عشرات من أعضاء مجالس المحافظات.. شهاداتهم مزورة .

– وجاء لهم الفرج بقانون العفو العام الأخير.. حيث يشملهم العفو ويبقون في وظائفهم وبشهاداتهم المزورة.

– عاش العراق.. بلد المستشارين.. والشهادات المزورة.. والمزورين

– الأنكى من ذلك هناك وزراء قضوا أربع سنوات أو أكثر في وزاراتهم.. لا يعرفون حتى الآن ماذا تعمل وزاراتهم.

– ومازال هؤلاء جميعاً لم يتعلموا ألف باء أعمالهم
فوزراؤنا الحاليون.. على سبيل المثال لا الحصر:

ـ وزير تخطيط .. لم يدرس التخطيط.. ولا الاقتصاد.. وليس لدية أية خبرة في التخطيط أو الاقتصاد أو الإحصاء.. يعين وزيراً للتخطيط.. لهذا نحن دولة بلا تخطيط.

ـ وزراء المالية.. لم يكونوا جميعاً خريجي المالية.. أو اقتصاد.. أو المحاسبة.. وليس لهم خبرة بالأمور المالية أو التجارية.

ـ وزير خارجيتنا حتى انه لا يعرف ألف باء العلاقات الدولية.. ولا بمقومات السياسة الخارجية.. ولم يدرس حتى الجيبولتكس.. ولا تاريخ الأمم.. ولا القانون الدولي.. ولا يعرف حتى ألف باء الأتكيت والسلوك الدبلوماسي.

– فهل هؤلاء هم “الرجال المناسبون في الأماكن المناسبة”؟؟؟؟.

ـ المهزلة.. أن وزير العدل الاسبق لا يعرف ألف باء القانون.. ويقول انه مهندس.. جاي يهندس العدالة!!

ـ وزراء الكهرباء منذ العام 2003 حتى اليوم جميعهم تكنوقراط.. ولهم خبرة.

– لكنهم فشلوا بامتياز من توفير حتى 50% من حاجة العراق للطاقة الكهربائية.. بضمنها شراء الكهرباء من الباخرة التركية في مياه الخليج.. وتيار كهربائي من إيران.

– ونشتري الكهرباء من إقليم كردستان الى كركوك.. وألان نشتري الكهرباء من اربيل الى الموصل!!

– فهؤلاء الوزراء لا يصلحون لقيادة وزارة.

– فالرجل المناسب في المكان المناسب.. يتطلب كذلك النزاهة والوطنية.. بعيداً عن المحاصصة والطائفية.

– والمصيبة مازلنا نؤكد حتى الآن على مبدأ (الرجل المناسب في المكان المناسب)!!