رسخ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في زيارته الأخيرة الى أربيل ولقائه برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني تفاهمات سابقة كانت سببا في الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الحالية التي تواجه جملة تحديات صعبة وقاسية خاصة في مجالي الكهرباء والماء والخلافات السياسية التي تهدد بعض التفاهمات القائمة بين الإطار التنسيقي وقوى سياسية مؤثرة خارج التشكيل الحكومي الحالي ولديها تصورات تتقاطع مع تصورات الإطار التنسيقي الذي يدعم حكومة السوداني ومامن شك إن هذه الزيارة تمثل تواصلا يراه رئيس الوزراء ضروريا خاصة وإن بغداد العاصمة الإتحادية تعاني من تبعات توتر سياسي بينما تشهد أربيل توازنا سياسيا عاليا وفهما للظروف المحيطة بالعملية السياسية ومن هنا كان لابد من تعميق التفاهمات من خلال التفاوض والزيارات وطرح أفكار أكثر جدية لحل بعض الإشكالات السياسية والتقنية المتعلقة بقضايا النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها والترتيب لمستقبل علاقة أكثر حيوية وتأثيرا ينعكس على واقع العمل الحكومي ومتطلبات المرحلة الراهنة ومايحتاج إليه المواطنون من خدمات ومايريدون له أن يتحقق خلال الفترة المقبلة من بدأ أن التفاهمات الإيجابية تنعكس إيجابا على الأداء وتظهر الإنجاز المنتظر وبالمستوى الممكن مؤقتا للوصول الى منجز أكثر حيوية ووضوحا في المستقبل القريب بعد مضي مايقرب من العام من الحكومة.

خلال الفترة الماضية ظهرت إشكالات في ملف تصدير النفط الذي كانت له تداعيات سياسية واضحة وكانت تغطية وسائل الإعلام كافية لتظهر مدى الحاجة الى قرارات ومواقف قوية وحاسمة ليكون هناك تصور شامل يؤدي الى إقرار قانون النفط والغاز في البرلمان وليحدد مسار العمل سواء كان سياسيا أو فنيا وهو ماتأكله الأطراف السياسية العراقية خاصة وإن بغداد ماتزال تعاني من تبعات مشاكل سابقة تتعلق بقطاع الطاقة الكهربائية الذي يشكل عقبة كأداء أمام محاولات خلق حالة إستقرار سياسي وخدماتي خاصة ونحن مقبلون على إستحقاق إنتخابي صار قريبا في كل الأحوال ويحتاج الى التحضير الجيد والهدوء والعمل المتسارع لإنجاز ملفات متلكئة وأخرى قيد الإنشاء والسعي لتفعيل إتفاقيات دولية تخرج بالعراق من العزلة الإقتصادية الى فضاء من التعاون والتفاهم خاصة وإن هناك مشاريع إستراتيجية يجب العمل عليها لأن العراق يشكل بيئة إستثمارية واعدة لكنه بحاجة الى إستقرار أمني وسياسي وإجتماعي ولايتم ضمان ذلك مالم يتم تأمين علاقات تفاهم مع الأطراف الفاعلة والمؤثرة والتي تمتلك الحلول ومنها الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يعمل بالتفاهم مع القوى السياسية في بغداد على توفير الأجواء الإيجابية لإنجاز البرنامج الحكومي الحالي وتلبية متطلبات رواتب الموظفين والمتعاقدين والأعمال الإستثمارية خاصة وإن جزءا من ذلك يرتبط بحاجات إقليم كردستان الى الأموال اللازمة لتلبية حاجات المواطنين ورواتب الموظفين الذين يعملون في مؤسسات الإقليم كما أن ذلك ينسحب على محافظات عراقية تحتاج الى الخدمات والى تأمين أموال الموازنة الإتحادية الضرورية لإنجاح خطة الحكومة في المضي قدما في ماتعد له من عمل كبير الآن وفي المراحل المقبلة.

التفاهم بين الحكومة الإتحادية وحكومة كردستان أصبح ضرورة واقعية للعبور نحو ضفة الأمان ولتفويت الفرصة على الفاعل الخارجي والداخلي الساعي الى تقويض تلك التفاهمات من خلال تدخلات سياسية وتصريحات منفعلة وغير ملائمة هدفها تقويض جهود الحكومة لأسباب من بينها الرغبة في الحصول على مكاسب وقتية وتعطيل أي منجز دون الإلتفات الى ضرورات المواطن اليومية حيث شاهدنا وبأسف بالغ أبراج الكهرباء تنسف ومحطات التوايد والتوزيع تحرق ونحن في أشد فصول السنة قسوة حيث ترتفع درجات الحرارة الى مستويات قياسية يشكو منها العالم المتحضر والدول المستقرة فكيف بالعراق الذي يعاني من المشاكل والتحديات الكبيرة التي لاتكاد تمنح وقتا كافيا للعمل والإستثمار وتحقيق الأهداف المعلنة من قبل الحكومة.