عرض وتحرير – حسين الذكر

الحلقة السادسة

خلاف سني شيعي حول نص ضحايا داعش يحسمه شياع السوداني
السيسي يبادر بتشكيل قوة عربية لضرب اليمن وفؤاد معصوم يتحفظ
البعض يطالب بابعاد الحشد والعبادي يرد: ( الحديث ضد الحشد خيانة )
خلاف حول توزيع شقق سكنية ( بين رؤية توافقية وأخرى ديمقراطية )
وزراء يحملون عرائض ووزير الهجرة يقول وزراتي بلا حول ولا قوة

 

انعقدت جلست مجلس الوزراء الثانية عشرة برئاسة د حيدر العبادي بتاريخ 24-3-2015 وقد تم ملاحظة عدد من الوزراء يحيطون بالرئيس اول ما يدخل ويقدمون له العرائض والطلبات في دليل عدم رؤيتهم له الا خلال جلسات المجلس .. ثم بدات اعمال الجلسة بتاكيد العبادي على ان العمليات العسكرية مستمرة بقوة في تكريت وكشف عن وجود خمسمائة إرهابي داخل المدينة يشكل العراقيين نصفهم تقريبا .. وفي محافظة الانبار العمل العسكري يجري جنب الى جنب العمل السياسي والأمور تمشي حسب الخطة المرسومة . وزير التخطيط سلمان الجميلي أشاد بجهود القوات العسكرية في الانبار مطالب بذات الوقت بعودة أهالي جرف الصخر كرسالة حسنة لاهل السنة . فيما طالب العبادي برجوع الأهالي الأصليين منهم .. يقول المؤلف ان الأهالي لم يرجعوا حتى تاليف هذا الكتاب عام 2022 . وقد اعتبر مجلس الوزراء بقراره 126 في 2015 جرائم داعش جرائم إبادة جماعية ضد المكونات ..وقد حدث جدال ونقاش بخصوص فقرت ضحايا سبايكر حينما كتب النص وقد رفض الوزراء السنة التصويت على القرار مطالبين بتغيير صيغته كي لا يتهم السنة بقتل الشيعة وان القرار بصيغته الحالية سيؤدي الى هجمة ومشاكل على الوزراء السنة المصوتين .. فقال سلمان الجميلي : ( ان بين ضحايا سبايكر عدد من السنة ذبحوا مع إخوانهم من الشيعة فكيف نكتب إبادة الشيعة دون المكونات الأخرى ) .وقد كان طلب إبادة الشيعة مقدم من قبل النائب عبد الهادي الحكيم .. بعد ذلك عهدت كتابة النص الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني فكتب النص دون ذكر اسم الشيعة والسنة وحسن فعلا – حسب ما ذكر المؤلف – .
الجلسة الثالثة عشر في 31-3-2015 شهدت الاطلاع على آخر مستجدات الحرب على الإرهاب وقد تحدث وزير الداخلية عن جثث الارهابين التي قال عنها تملا الشوارع فيما كشف رئيس الوزراء العبادي بان قوات التحالف لم تساعدنا بتحرير تكريت . اذ رفضوا ضرب الأهداف المحددة من قبلنا .. تحت ذريعة عدم ابلاغهم في بداية العمليات . مضيفا بان ضربات قواتنا الجوية ليست بدقة ضربات التحالف ) .
في القمة العربية بشرم الشيخ المنعقدة في 28-3-2015 التي شارك فيها جميع العرب فيما غيبت سوريا .. وراس الوفد العراقي د فؤاد معصوم .. وقد تحدث الجعفري عن راي العراق بتشكيل قوة عربية موحدة لضرب الحوثيين باليمن .. قائلا بان العرب قد اتفقوا على تشكيل قوة للقيام بمهمة ضرب اليمن .. لكن العراق طلب عدم استخدام القوة واللجوء لوسائل المصالحة كحل اسلم .. مما اثار جدل طويل حول راي العراق . .. كما كانت كلمة فخامة الرئيس معصوم واضحة بضرورة عدم التدخل بشان اليمن والتحفظ على مبادرة السيسي لضرب اليمن .. وقد تسائل وزير التربية محمد اقبال عن اتخاذ وزير الخارجية العراقي قرار كهذا دون التشاور مع الشركاء السياسيين . وقد رد الجعفري بقوة قائلا : ( لا يجوز ان تتحدث هكذا حيث للعراق موقف ثابت بعدم التدخل بشؤون الاخرين . ثم تحدث الجعفري بثورية قائلا : ( الحكومة العراقية صانعة للقرارات ولا تخضع للإملاءات ) .
وقد وجه رئيس الوزراء سؤال الى وزير الخارجية عن سبب مغادرة الرئيس معصوم قاعة المؤتمر حينما بدات كلمة الرئيس اليمني .. فاشاد الجعفري بمواقف الرئيس معصوم . وحينما اعاد السؤال مرة أخرى على الجعفري لم يجب عليه حتى جاء الجواب من وزير الثقافة راون دوزي : ( ان فخامة الرئيس معصوم كان لديه موعد للقاء ملك الأردن ) .
ثم اعترض الوزراء السنة على قطع رواتب الموظفين في محافظتي نينوى وصلاح الدين فرد رئيس الوزراء ووزير المالية بانهما لم يصدرا امرا بالقطع .. ثم قال وزير المالية : ( ان المالية دفعت لهم حتى 10-3- 750 مليار دينار ) .. فرد وزير الدفاع خالد العبيدي بدون استئذان : ( ان هذا حقهم وليس منة من احد ).. فقال هوشيار : ( لم نقل منة ) .. ثم غادر رئيس الوزراء مخولا روز نوري بإدارة الجلسة .
في الجلسة الرابعة عشر المنعقدة بتاريخ 7-4-2015 تم التطرق من قبل رئيس الوزراء عن معركة تحرير الموصل والانبار التي اعتبرهما مناطق حساسة ولم يقرر فيها مشاركة قوات الحشد من عدمها .. بينما طالب سلمان الجميلي وزير التخطيط من عدم اشراك قوات الحشد في تحرير الانبار لذات السبب .. ثم تحدث العبادي عن حملة ظالمة تشن ضد الحشد قائلا : ( هذه خيانة ولن اسمح بذلك من أي طرف كان ، لان افراد الحشد مقاتلون اشداء ابطال ) . مضيفا ( انا اتسائل هل تخلو البيش مركة من فساد ) ويعلق المؤلف هنا قائلا : ( لا ادري لماذا زج اسم البيش مركة هنا ) . وقد اصدر المجلس القرار 138 لسنة 2015 بالزام جميع المؤسسات الحكومية بالتعامل مع هيئة الحشد الشعبي كهيئة رسمية مرتبطة برئيس الوزراء .
الجلسة الخامسة عشر في 14-4-2015 لم يحضر رئيس الوزراء الى المجلس بسبب سفره الى الولايات المتحدة برفقة وزراء الدفاع والمالية والنفط وقد ادار الجلسة نائبه رزو نوري شاوس وتم التطرق للأوضاع العسكرية والأمنية . كما طالب وزير الثقافة فرياد راوندوزي تاجل موضوع صندوق اعمار المناطق المتحررة لعدم وجود ممثل عن الاقليم فيما طالبت وزارة المراءة بإضافة امراة الى اللجنة لان النساء هن أكثرية المتضررين ، فيما طالب سلمان الجميلي بالمضي بالصندوق وعدم تاجيله ومفاتحة الدول المانحة للحصول على الأموال اللازمة . من جهة أخرى طالبت عديلة حمود وزيرة الصحة بتخصيص مليارين واربعمائة مليون دينار لتامين احتياجات مختبر المقابر الجماعية في دائرة الطب العدلي للإسراع بالتعرف على هوية الضحايا من شهداء ومفقودي العمليات الإرهابية . كما طالب وزير الإسكان والاعمار طارق الخيكاني توزيع الوحدات السكنية في كركوك . وقد حدثت نقاشات وجدل حول التوزيع وما يمكن ان يفسر او يسبب على انه تغيير بنسب المكونات وقد تجادل الوزراء طويلا بعضهم ايد توزيع الشقق واخرين رفضوا وقد تدخل بهاء الاعرجي مماحكا شاوس بالقول : ( سنصوت على توزيع الشقق بالأكثرية 17 صوت من اصل 26 ) . فرد شاوس قائلا : ( ان الحكومة تشكلت على أساس التوافق وليس ديمقراطية الأكثرية ) ..
الجلسة السادسة عشر بتاريخ 21-4-2015 لم يتحدث رئيس الوزراء عن زيارته لامريكا وفيما هم بالحديث عن الواقع الأمني بادره وزير الدولة لشؤون المحافظات قائلا : ( سيادة الرئيس لقد تم تعين ثلاث وكلاء بصورة مخالفة لانها لم تمر عبر لجنة التوازن والاتفاق السياسي ) . لكن العبادي لم يلتفت اليه واهمل سؤاله . ثم تحدث رئيس الوزراء عن دخول بعض عناصر داعش مع النازحين فيما اتهم وزير الداخلية محمد الغبان بعض افراد الشرطة المحلية في تكريت بالتعاون مع داعش . كما شكى وزير الهجرة جاسم محمد جعفر عن قلة الموارد الحكومية لدعم النازحين قائلا بان الوزارة لا حول ولا قوة لها .. وحسب تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء كانت نسب الاسر المهجرة الى المحافظات والمدن ادناه بسبب عمليات داعش كالاتي : ( بغداد 8299 عائلة .. السليمانية 1850 عائلة ..بابل الف عائلة ..الديوانية 110 عائلة ميسان 75 عائلة ..وناحية عامرية الفلوجة 2000 عائلة ) .

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *