من المعروف ان التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2019 قد منح المتعاقدين مع وزارات ودوائر الدولة المثبتين على الملاك الدائم وفق قرار مجلس الوزراء بالعدد (315) لسنة 2019 الحقوق التقاعدية لمن اكمل سن (60) سنة من العمر وبلغت خدمته التعاقدية (15) خمسه عشر سنة من خلال منحة راتب تقاعدي ولمن لم يكمل هذه الخدمة حقوق تقاعدية ( مبلغ مقطوع أو مكافئة تقاعدية ) بحسب سنوات الخدمة استنادا للمادة (21/ سادسا) من قانون التقاعد الموحد سابق الذكر ، حيث نصت المادة (21) البند ( ثالث عشر) المضافة بموجب قانون التعديل الاول على سريان احكام قانون التقاعد الموحد على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد ( موظف مؤقت ) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (351) لسنة 2019 على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم ويستحق الراتب التقاعدي اذا كان لديه خدمة عقدية لاتقل عن (15) سنه واكمل سن (50) سنة من العمر وبنسبة (75 بالمئة) من الحد الأدنى من الراتب التقاعدي، وقد افرز التطبيق العملي في وزارات ودوائر الدولة عن وجود فراغ تشريعي يعالج حالة المتعاقد الذي بلغ السن القانوني للاحالة على التقاعد وهي اتمام سن (60) سنة من العمر وتعذر تثبيته على الملاك الدائم لعدم توفر شرط التعيين الخاص بالعمر ، الا ان قانون الموازنة العامة الاتحادي للسنوات ( 2023 _ 2024 _ 2025 ) رقم (13) لسنة 2023 قد عالج هذه الحالة بموجب نص المادة (27) البند ( ثالثا) منه حيث نصت على ان ( يستحق المتعاقدون بما فيهم المتوفون من الذين لم يتم تثبيتهم على الملاك الدائم بسبب بلغوهم السن القانوني للاحالة على التقاعد باحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل ، على ان تستوفى عن مدة العقد التوقيفات التقاعدية والمساهمات الحكومية بدفعة واحدة أو على دفعات ) ، ويلاحظ ان هذا النص قد شمل المتعاقدين الذين اتموا السن القانوني للتقاعد والمتوفين منهم والذين لم يسعفهم الحظ للتثبيت على الملاك الدائم باحكام قانون التقــــاعد الموحد بعد دفع التوقيفات التقاعدية، ورغم كون هذا النص يسد الفراغ التشريعي في قانون التقاعد الموحد فيما يتعلق بهذه الفئة ، الا انه تضمن احكاما موضوعية يفترض ان ترد في قانون التقاعد الموحد، لان سريان قانون الموازنة الاتحادي مؤقت ويسري للسنوات (2023 _ 2024 _ 2025 ) وهذا من شأنه حرمان بعض الحالات في حال انتهاء العمل بالقانون المذكور بانتهاء مدته …. والله الموفق