رغم ان بعض مايطرح من مبادرات لحل عقدة الاشتباك السياسي تدعو للتفكر واتباع خيط امل باتجاه فك طلاسم الازمة السياسية التي عقدت المشهد السياسي في العراق ،الا ان نار التراشق الاعلامي يدل على التخندق السياسي باتجاهين متعاكسين لايلتقيان بمبادرة ووساطة داخلية لاصلاح ذات البين السياسي

للاسف هناك حملة تقودها احزاب ضد المحكمة
الاتحادية لتعارض قراراتها مع مصالحها او مع ماتريد ان تمرره تحت قبة البرلمان من مشاربع وقوانين لم تحصل على اتفاق وتوافق بين الكتل لكونها تمس مصلحة الشعب العراقي.

من هذه التجاوزات هي تصريح بعض الشخصيات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحتى قضاء الاقليم وهو يطابق موقف اعتراض ال البرزاني على قرارات المحكمة فيما يخص تصدير النفط وقبلها رفض ترشيح زيباري بل طالبوا بالغاء المحكمة الاتحادية واعادة تشكيلها.

إن السبب الرئيسي وراء تجاوز الساسة في الإقليم والقضاء على المحكمة الاتحادية هو بسبب أنهم تورطوا في ملف النفط وبيعه وإجراء تعاقدات طويلة الأمد مع دول خارجية خلافا للقانون والدستور . وأن ما يجري في البلد من تناقضات ومناكفات تجاه سلطة القضاء جوهرها مصلحي.

اذا كانت قرارات المحكمة الاتحادية السابقة مرحب بها من الإقليم كقرار المصادقة على فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات لماذا يرفض نفس الحزب الامتثال لقرار المحكمة بشأن النفط والغاز .
ثم كيف يصدق نفسه فائزاً في الانتخابات إذا كان يعتبر المحكمة الاتحادية غير دستورية الم يكن هذا تناقضاً بين قبوله مرة ورفضه مرة اخرى.

أن المحكمة الاتحادية محكمة دستورية وتعتبر من أعلى السلطات في البلاد وتمارس دورا مهما للمراقبة على دستورية القوانين والفصل بين المحاكم والسلطات، وأن القضاء في كردستان للاسف غير مستقل ويعبر عن تطلعات حكومة الاقليم ولا يسمح لها اتخاذ وتوجيه هكذا بيانات ضد المحكمة الاتحادية لذا يعد بيان قضاء كردستان الأخير سياسي بامتياز وما جاء فيه يمثل انقلابا على الدستور.

أن القوى التي تهاجم المحكمة وتتجاوز على القضاء العراقي ترتكب عملا خطيرا يستند الى اتهامات باطلة تتعلق برغبتهم في ان تكون المحكمة الاتحادية كما يريدون، وان تكون غطاء لممارساتهم المخالفة للدستور.
، يبقى القضاء العراقي هو خط الدفاع الأخير امام المواطن البسيط من توغل الأحزاب وسيطرتها لمصالحها السياسية .