لاحظ الكثير من الناس فيديو محزن وقاسي الى حد لا يوصف ,وهو ام تبيع فلذات كبدها الى اخر بمبلغ عشرة ملايين لكل طفل ولكليهما كان المبلغ الذي استلمته هذه المرأة التي يقول البعض انهم في شك من أمرها ن تكون هي فعلا ام الطفلين الذي جرت عملية بيعهما ,لان لا الجوع ولا الموت جوعا مبرر لارتكاب مثل هذه الجريمة المخزية في بلد احتياطيه النفطي الثالث عالميا وكانت اقوى واحزن لحظة من المشهد دموع الطفلين الاول الام هي من قادته الى السيارة والثاني لحاله صعد الى السيارة تابعا من يقال انه امه ما شعور الأنسان عندما يحس بتخلي الام عنه انه مشهد مخزي وحزين بكل التفاصيل فمن هو السبب وربما يكون هذا المشهد ليس الاول من نوعه ولكنه ظهر للعيان لان الرجل مشكورا مراسل احدى الفضائيات واعتقد انها فضائية دجلة وثقت الحالة فظهرت الى الناس لترى ما يجري في بلد ثروته النفطية كبيرة واحتياطه الرسمي الثالث عالميا وتتحدث تقارير غير رسمية انه الاول ولكن لنبقى مع ما مقر بوثائق منظمة اوبك ولديه نهران في طريهما الى الجفاف بصمت الحكومة مع دول المنبع تركيا وايران واستمرار التعامل التجاري مع هاتين الدولتين باستيراد يصل الى عشرين مليار دولار سنويا الا يمكن استخدام ذلك للضغط باتجاه الحصول على حصة العراق دوليا وفيه مواقع سياحية ان وفر لها الامان وتم الاعتناء بها من قبل وزارة السياحة ستكون مصدر ايراد وفير وهذا ما ذكره اختصاصيون من دول عربية ولديه اراضي صالحة للزراعة ستقل مساحتها مع استمرار اضافة الى ايراد المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم الجمركية وايرادات نفطية خارجية وداخلية ايرادات وفيرة في العراق نعود لطرح السؤال مرة اخرىمن هو السبب وراء ظاهرة بيع الاطفال وتخلي الاهل عنهم انه المجتمع وقيادته التي تدير الثروات العامة بداية من لا يستطيع ان يربي الاطفال ما كان عليه ان ينجب اذا كان وضعه المادي لا يساعد ه على تربية الاطفال وهناك كثير من الناس من يكتفي بطفل او طفلين واخرين لا ينجبون . فالمذنب الاول هو الاب الذي لم يظهر في المشهد والام قالت هذه هي المرة الثانية وهذا يعني ان الاب البطل الذي اختفى بطل ان يكون سبب للحمل ولكنه عاجز عن ان يتولى عيش من هو السبب في مجيئهم الى هذه الحياة التي يباع فيها كسلعة تباع بسعر زهيد هو ثمن بقرة هولندية الا يفترض محاسبة هذا الاب والام لارتكابهما هذه الجريمة المخزية في بلد اشتهر شعبه بالكرم والشهامة والامر الاهم هو سوء ادارة المال العام وتوزيع الثروة وعندما يجري التحدث عن توزيع الثروة هو ليس التوزيع النقدي وان كان هذا احد الابواب من خلال رواتب الرعاية الاجتماعية المجدية وليس المبالغ الحالية التي لا تسد الرمق لأيام للمشمولين بها حاليا بل اعادة النظر بأبواب الانفاق وهي كثيرة والكثير منها غير قانوني واسعاف الفئات الفقيرة فعلا من خلال توفير فرص العمل وتتوفر هذه الفرص من خلال تبني مشاريع استثمارية انتاجية نافعة للبلد فهي انتاج سلع لسد الحاجة وتوفير فرص عمل واعادة النظر ببعض الهيئات التي لا ضرورة لها فقط اثقال الموازنة العامة بأنفاق المليارات وقد اشير الى ذلك مرات عديدة لكن صاحب القرار لا يسمع من الشعب ولا من المختصين فقط يسمع من المنتفعين الذين يشيدون بالسياسات الحالية لضمان استمرار الانتفاع ولا يسمعون الا ما يريدون ولذك زاد الانفاق غير المبرر والانفاق غير القانوني وقد مر على التغيير تسعة عشر عاما والبلد مستمر في التراجع وليس هناك ما يشفع لمن حكموا خلال هذه الفترة بإنجاز يذكر.
