تستند الاعمال والمهن في أساسها على شهادة الشخص وخبرته في مجال تخصصه وعمله والتي يكتسبها من ما مضى من السنوات التي مارس فيها اختصاصه تحت أساتذة متخصصون في مجال عملهم ليكتسب خبرة قد تفوق خبرة استاذه ولا ضير في ذلك كونها تعود لمهارة وشطارة المتلقي للتعليم وتوظيف امكانياته العلمية والمهنية في خدمة مجال عمله ليكتسب شهرة تُميزه عن اقرانه ومجتمعه الوظيفي والعملي.

وبعمليه حسابية فأن خبرة الشخص تخضع لعوامل كثيرة منها علميه وعمليه وفنيه وتقنيه يضاف لها المهارة في التطبيق والتوظيف الصحيح لترتيب أولويات عمله ولا شك ان كل عمل ناجح لابد ان يمر بخطوات تراتبيه وتصاعديه قد لا تخلو من الخطأ والتصحيح ثم الخطأ والتصحيح وهذه هي الفائده من سنوات العمل في مجال التخصص.

واليوم نحن امام موضوع مهم كان من الواجب الوطني والأخلاقي ان نتطرق له ودراسة جوانبه وطرحها لنضعها امام ذوي الاختصاص، وموضوعنا اليوم يختص بالعيادات الطبية التجميلية والتي اصبح بعضها عباره عن دكاكين قصابة يتم فيها اجراء عمليات قد تكون كُبرى في مفهومها الطبي والعلمي الا ان الاستهتار والتهور لدى بعض الأطباء حديثي العهد ومن الخريجين الُجدد وليس لديهم خبره عمليه او علميه في مجال عملهم مجرد معلومات يتم الحصول عليها من خلال اليوتيوب او المحاضرات الصوتيه والتي يتصور نفسه انه اصبح عبقري في القصابه الجراحية التي تحتاج ابسط عملية من هذه العمليات الى تحضيرات وفحوصات للضغط والسكر ونبضات القلب ونسبة وفصيلة الدم وحضور اكثر من دكتور بعضهم مساعد والبعض الاخر للتخدير وممرضين وكادر متخصص لضمان نجاح العملية ولكن هذه الفوضى التي سجلها بعض المستجدين الذين يتصورون انها لعبة بلي استيشن عندما يقوم طفل صغير بقتل المحاربين خصومه في اللعبه او ان يفوز بسباق السيارات ليصور نفسه انه اصبح بطلاً، هكذا هم فعلاً يتصورون ان الموضوع بسيط وان عمليات النحت والشد والحقن بالسوائل السامه من الأمور البسيطه جداً والتي يمكن تداركها عند حدوث الكارثه بالهروب من العيادة وكأن شيء لم يكن.

وإذ ان عملية الضبط الصحي هي من اختصاص الدوائر الصحية ونقابة الأطباء والتي تستوجب زيادة عمليات التدقيق والتفتيش المستمر للعيادات وعدم ترك مجال للعابثين بصحة البشر.

وهنا لابد ان يشترك المواطن بالحفاظ على صحته وعدم السماح لمن هب ودب بالتسلسل الى أجسادهم التي انعم الله عليهم بنعمة الكمال الخلقي، ولا يغرهم عروض الموت التي تروجها هذه العيادات التي تفتقر لأبسط المقومات الصحية ويصبحوا حقول تجارب تحت يد بعض المراهقين.

اليوم نحتاج فعلاً الى زج المتاجرين بصحة المواطنين في السجون ليكونوا عبرة لمن اعتبر وعدم تكرار بعض المشاهد المأساويه لذوي من ذهب ضحية هذه الاعمال التي جرمها القانون وافرد لها نصوص عقابية لمن يخالفها.

فقد حددت المادة (35) من قانون العقوبات العراقي صور الخطأ حيث نصت على (تكون الجريمة غير عمدية اذا وقعت النتيجة الاجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ اهمالا او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والأنظمة والاوامر).

فمن هنا تبدء عملية الامن الصحي وصولاً لخلق مجتمع آمن صحياً.