تختزل الذاكرة العراقية صورة نمطية مقززة عن المعارضة بكل انواعها وأشكالها وأساليب عملها .

لذلك تجد ان الدستور العراقي النافذ ومنظومة القوانين الحاكمة للعملية السياسية جاءت خالية من اية اشارة لدور المعارضة ، الامر الذي دفع الكتل السياسية الى ان تتجه نحو مفهوم التوافقية السياسية بدلا من تأسيس العملية وفق نظام الاغلبية والمعارضة .

الامر الغريب الذي اربك العملية السياسية هو ان هنالك اطرافا سياسية وبدون مقدمات تريد الان ان يتم تقسيم الكتل السياسية الى اغلبية ومعارضة .

وحيث ان الكثير من الاطراف السياسية لديها رغبة او اعتقاد ان الذهاب نحو الاغلبية والمعارضة قد يكون بداية نحو البحث عن حلول لازمات العراق الخانقة .

وتماشيا مع هذه التوجهات والرغبات ولكي نضمن ان تسير الأمور بالاتجاه الصحيح نقترح مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها قبل الذهاب الى مرحلة الاغلبية والمعارضة .

المقترح الاول : محاولة تعديل الدستور العراقي لغرض اضافة فصل كامل يؤسس لحقوق واختصاصات كتلة المعارضة ، من حيث الواجبات والحقوق وكل ما له مساس بدور المعارضة وطبيعة العلاقة بين المعارضة والأغلبية مع الاشارة الى كيفية فك التشابك وحل الخلافات عند ظهورها .

المقترح الثاني : في حال تعذر تعديل الدستور العراقي وهذا هو الراجح ، لذلك يجب ان يتم اجراء تعديل على مجموعة القوانين المنظمة للعملية السياسية ، فمثلا لا بد من تعديل قانون الاحزاب السياسية لغرض استحداث فصل كامل ينضم عمل المعارضة ويفصل ما هي حقوقها واختصاصاتها القانونية والسياسية وكل ما له مساس بطبيعة وعمل كتلة المعارضة .

كذلك يجب تعديل قانون مجلس النواب والنظام الداخلي وقانون الانتخابات وقانون مفوضية الانتخابات ، تعديلات تؤسس بصورة واضحة وجلية لحقوق واختصاصات كتلة المعارضة .

المقترح الثالث : يجب تشكيل الحكومة القادمة وفق اسلوب التوافق بين جميع الكتل السياسية ، شرط ان تلتزم الحكومة والكتل السياسية بمجموعة من الثوابت ، منها على المثال لا الحصر .

1 – الإشراف على تعديل قانون الانتخابات وبما يحقق اعلى مراحل الشفافية للحد من ظاهرة التزوير .

2- تقديم الدعم والاسناد لمفوضية الانتخابات من اجل انجاز الاستحقاق الانتخابي .

3 – خلق اجواء اعلامية وسياسية عامة وتهيئة الرأي العام نحو تقبل المعارضة ليس بصفتها التخريبية ولكن بصفتها الجهة التي ستكلف بمهمة مراقبة عمل الحكومة .

4 – تقديم طعن امام المحكمة الاتحادية لغرض مراجعة قرار تفسير مفهوم الاغلبية لسنة 2010.

الخلاصة : التحول من التوافقية السياسية والحزبية الى الاغلبية والمعارضة ، عملية تحتاج الى مرحلة ممهدة نضمن من خلالها تقديم رؤية واسعة لطبيعة النظام السياسي وما يحتاجه من ادوات ووسائل النجاح التجربة .

{ سياسي مستقل