أجتماع القوى السياسية العراقية اليوم في مكتب رئيس الوزراء الكاظمي أنتج لنا المعطيات التالية :

⭕️ حضرت جميع القوى السياسية من المكونين السني والكوردي أضافة للأطار التنسيقي ، وبغياب واضح للتيار الصدري ، مما يعني تخلف التيار عن الأجماع الوطني .

⭕️ حضور بلاسخارت ممثلة أممية تعني موافقة دولية مبدئية لمخرجات الحوار الذي تم التوصل اليه والذي أعلن من خلال التوصيات التي أقرت في نهاية الأجتماع ، مع تحفظنا الشديد لحضور تلك المرأة .

⭕️ أجهاض مشروع السيد مقتدى الصدر الذي أعلنه على أنه مشروع وطني وذلك من خلال عدم حضوره للأجتماع الوطني ، وطالما كانت تغريداته تصب في أدعائه ذلك المشروع .

⭕️ خسارة السيد مقتدى الصدر للركنين الأساسيين في تحالفه الثلاثي ( السني والكوردي ) ، وذلك عبر حضور تلك المكونات الى الأجتماع الوطني ، وقد غمز السيد الحلبوسي بأشارات مبطنة رفضه حل البرلمان العراقي في هذا الوقت الحساس الذي تمر فيه العملية السياسية من أنغلاق تام .

⭕️ أعطى أجتماع القوى السياسية العراقية اليوم الشرعية للأطار بتشكيل الحكومة رغم أحتلال البرلمان من قبل أبناء التيار ، وذلك من خلال التوصية بتحرك القوى السياسية مجتمعة على المضي قدماً بأختيار رئيساً للجمهورية ، ومن ثم تكليف الرئيس لمرشح الأطار بتشكيل الحكومة الجديدة .

نعتقد أن عملية الفوضى السياسية التي عصفت بالبلاد بدأت مساحتها تضيق تدريجياً ، بتقليص مطالبات السيد مقتدى الصدر بأجبار القوى السياسية بالرضوخ الى مطالبهِ غير الواقعية التي نادى بها خلال الايام الماضية . أن أدارة الدولة فن لا تجيده كثير من الأحزاب العراقية ، بمعنى أننا نعاني من أزمة أدارة واضحة . أن المطالبات التي أرادها السيد مقتدى الصدر بحل البرلمان ومحاربة الفساد على الطريقة الهوليودية لم تثمر بتركيع الفرقاء السياسيين ، مما يعني ضعفاً واضحاً بأدارة الملفات العالقة والتي أوصلتنا لهذا الأنسداد .

نحن كمراقبين للشأن السياسي العراقي ننصح الأخوة في التيار الصدري بالعودة الى المكون الأكبر ، ومن ثم الأنطلاق سوياً الى تفاهمات مع الأطار التنسيقي تحت خيمة المكون للعمل سوياً من أجل وضع خط شروع حقيقي لمحاربة الفساد وبناء دولة المؤسسات الدستورية و تفعيل المشروع الوطني والأصلاحي معاً . القفز على الدستور والحط من هيبة القضاء ، فضلاً عن تسقيط الرموز الوطنية ،لن تفضي الى بناء دولة وتقديم الخدمات للشعب العراقي الذي عانى ولا زال يعاني من الأسقاطات الكبيرة التي زادت من تدني المستوى المعيشي للشعب بسبب الادارة الفاشلة لكثير من الملفات التي تلامس أحتياجات المواطنين .