– لا يمكن التقليل من شأن الشفافية.. وحرية الرأي والرأي الآخر عند الحديث عن إعلامنا السياسي اليوم.

– لكننا نجد إن غالبية إعلامياتنا عمقت الانقسام داخل مجتمعنا.. وعززت روح التشرذم والطائفية والعرقية والمناطقية فيه

– فأصبح المواطن في حيرة من أمره ترى من يصدق ؟ ومن يكذب ؟ ومن ينقل الحقيقة كاملة ؟ ومن يزور ويحرف فيها ؟

إعلامنا السياسي اليوم أربع أنواع.. وهو:

1ـ إعلامنا السياسي المستقل: والمفروض يعمل وفق معايير المهنية والانحياز للجماهير.

– ويجتهد ليستحوذ على قلوبهم وعقولهم.. ويتفنن في صناعة المادة الإعلامية السياسية والخبر السياسي والحدث السياسي.. من خلال طرح الوقائع بعيدا عن الفبركة.

– ويكون له قاعدة واسعة من القراء والمستمعين والمشاهدين يتفاعلون ويتواصلون معه بمقترحاتهم لتطويره.

– لكن لا بد أن نؤشر إن إعلامنا المستقل قد لا نجده.. وفق هذه المعايير على صعيد الواقع.

2ـ إعلامنا الحزبي: وهو الإعلام المرتبط بالأحزاب والجمعيات السياسية.. وهذا الإعلام يروج للحزب الذي يمثله.

– كذلك يقع ضمن هذا النوع الإعلام المرتبط بجهات خارجية.. الذي ينفذ أجندات دولية.

– وقد ينكشف سريعا.. أو انه يستخدم الأجهزة المتطورة والإعلاميين ذوي الخبرة العالية يستطيعون إخفاء أجنداته.

– ويستطيع كسب الجماهير للمادة الإعلامية المسيسة التي تقع ضحية لمؤثراته.. التي تملا السمع والبصر.

– فتسد على الفكر والرأي الحر المنافذ وتفتح الباب للانفعال والهياج.

3ـ إعلام الدكاكين: انتشرت بشكل هائل وسائل الإعلام .. وبمختلف الألوان والتوجهات في عراق ما بعد 2003.

– ما يثير الدهشة دخول كم هائل من التجار والطفيليين على مهنة الإعلام.

– ليقيموا محلات أو دكاكين لبيع الكلمة فيما يسمى إعلاماً.. ووكالات.

– وهي وسائل إعلامية مختلفة مهمتها تجارية صرفة.

– لكل حاجة لها سعرها.. ولا تلتزم بأبسط المعايير المهنية للإعلام.. ولا بالمعايير الأخلاقية العامة

– وينطبق عليها المثل القائل: (يبيع أبوه من أجل المادة).

– هذا الإعلام تطور نحو الأسوأ.. وتفننً بابتزاز البعض.. من أجل الحصول على المال.

– فيبتز بعض المرتشين.. أو بعض المسؤولين من سراق المال العام للسكوت عنهم.

– أو الدفاع عنهم وتبيض صورته مقابل الدفع.

– وتجده يدافع بقوة عن شخص سبق أن اتهمه بأفظع الاتهامات.. ولم يرد هذا ويبرأ نفسه !!

– وهذا أخطر أنواع الإعلام.. فهو لا يتورع من الترويج للشائعات مهما كانت أضرارها.

4ـ الإعلام شبه حكومي.. وينطبق عليه قاعدة الإعلام الحكومي.. الذي يواجه مشكلات:

ـ المصداقية: فهو دائما محل شك حتى وان كان صادقا.

– فالناس لا يثقون بمن يعمل في هذا المجال.. فكيف يثقون بالإعلام السياسي ؟

ـ استغلاله: يستغل هذا الإعلام من جانب المسؤولين على نحو يتصف بالأنانية لبناء أمجادهم الشخصية.. من خلال الأحاديث.. توظيف كل الأمور لمصلحته.

ـ إبرازه للأخبار الحكومية الطيبة والتركيز عليها.. وتسليط الضوء على الانجازات أو تضخيمها.

– وإهمال الجوانب السلبية.. والتهوين من شأن الأخبار السيئة.. أو تبريرها.

ـ أما على صعيد السياسة الخارجية والعلاقات الدولية.. فتجد إعلامنا السياسي شبه الحكومي ضائع لا يعرف ماذا يعمل ؟

– فسياسة العراق الخارجية ليست مستقلة.. وبالتالي فهي غير واضحة.. وبذا يتخبط هذا الإعلام في مستنقع التصريحات المتضاربة.

بقيً أن نقول:

– لو أجرينا فرزاً وتمحيصاً لقراءة أوضاعنا بهذا الخصوص

فسنكون أمام:

– نسبة 70% لقاءات عرجاء بشخوص.. لا يفقهون من علم السياسة سوى الصراخ بشعارات زعمائهم أو كتلهم.

– وما يبتغيه الزعماء وتسويق أوامرهم ونواهيههم حسب الطلب.

– 20% من بعض ذوي الخبرات في العمل الحزبي من المعارضين (القدامى).. وكوادر جامعية من تخصصات مختلفة أقحمت في مجال التحليل السياسي في ضوء تجاريب غير مكتملة وغير متخصصة.

– فيما تبقى سوى 10% من متخصصين لا يظهرون سوى في نتف هامشية.. وحسب خطط إعلامية تقدمهم بطريقة تلغي:

– أي دور فاعل لهم.. ولا تسمح بنقل تصوراتهم وتحليلاتهم بطريقة وافية.

– أما لقصور في الإعداد للبرامج.. أو لتعمّد في طريقة التقديم المشوهة.. أو بسبب محدودية المساحة المتاحة في وسط عجيج وضجيج لزعيق الجهلة.

– وبألم بالغ اتحسر على المتخصص في علم السياسة.. آلامه.. وأوجاعه.

– أن تخصصه تم اختراقه من كل هب ودب مستثنين من ذلك انطباعات بعضهم عن طيب خاطر.

– اخيراً: نترك التعليق للقارئ.